چکیده:
اقتصاد ايران طی سالهاي گذشته همواره در معرض نرخ تورم بالا بوده است. در حال حاضر تحلیل تورم و پیش بینی روند تحولات آن در آينده، از مهمترين دل مشغولی هاي دولت تدبیر و امید می باشد و جهت پايین آوردن يا ايجاد ثبات در میزان تورم يک نوع همبستگی و اتفاق نظر وجود دارد و تمام تلاشها به اين ختم می گردد که در چنین وضعیت تورمی بالا بايد در جستجوي دو راه حل کوتاه مدت و بلند مدت بود که در نظر نگرفتن هر کدام آسیب هايی به بدنه اقتصادي وارد خواهد نمود.
در اين مقاله به مديريت نقدينگی، عوامل تورم ، اقدامات انجام شده در کنترل تورم، متغییر هاي تاثیرگذار تورم پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
در حالي که کشورهاي توسعه يافته با اجراي سياست هاي پولي و مالي کارا و بهبود ساختارهاي اقتصادي خود اغلب در کنترل تورم موفق بوده اند، ايران و تعدادي ديگر از کشورهاي در حال توسعه هنوز در اين زمينه به نتايج مط لوب نرسيده اند اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته همواره در معرض نرخ تورم بالا بوده است ، اما عليرغم کاهش نسبي تورم در سال هاي منتهي به ١٣٨٩ پس از اجراي برنامه هدفمندسازي يارانه ها و نيز گسترش بي سابقه تحريم هاي بين المللي بر بخش هاي مختلف اقتصاد ايران ، کمبود منابع ارزي ناشي از اعمال محدوديت هاي مالي و مبادلاتي اعمال شده بر کشور و رشد قابل ملاحظ ه نرخ ارز و به تبع آن افزايش هزينه تمام شده توليد در کشور نرخ تورم مجدد ا افزايش يافته است )عظ يمي، ١٣٩٢(.
تورم ساختاري ساختار غير رقابتي بازارها و وجود انحصار و انگيزه براي افزايش حاشيه سود، وابستگي توليد به واردات نهاده ها و تورم وارداتي، انگيزه هاي سياسي، انگيزه کسب درآمد توسط دولت ، نرخ بيکاري بالا و اولويت دولتها براي ايجاد اشتغال و نابساماني در تراز پرداختها و در نتيجه توسل به کاهش ارزش پول و کشش ناپذيري عرضه ، از جمله دلايل ساختاري براي بروز تورم و تداوم آن در کشورهاي در حال توسعه مي باشند)جفره و همکاران ،١٣٩١( مديريت نقدينگي: مديريت نقدينگي به معني توانايي بانک براي ايفاي تعهدات مالي خود در طول زمان است .