چکیده:
قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراطگرایی"[1]، از نظر دامنه شمول و موضوعات مطرح شده در آن، قطعنامهای مبسوط و گسترده است. از دیدگاه حقوقی میتوان این قطعنامه را در امتداد قطعنامههای مهم مجمع عمومی که در خصوص حقوق بشر و صلح و امنیت بینالمللی صادر شدهاند، دانست. بنیادگرایی ناشی از ترویج خشونت در سطوح ملی و بینالمللی تلنگری است که از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی، لازمه مقابله با آن، اقدام نظامی و توسل به قوه قهریه نیست. چرا که به زعم ارائه دهنده این قطعنامه «خشونت همواره خشونت به دنبال میآورد». بر این اساس، راهکاری بهجز راه حل نظامی میبایست مورد تاکید قرار گیرد. مفاد قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی بر مواردی به غیر از راه حل نظامی در برخورد با افراطگرایی تاکید دارد. به منظور مقابله با خشونت و افراطگرایی، میتوان به جای توسل به قوه قهریه، به «سیاستگذاری» و «قانونگذاری» در سطوح ملی و بینالمللی پرداخت. این مقاله ضمن واکاوی حقوقی اهداف و مفاد قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص طرق حقوقی تقلیل خشونت و افراطگرایی در عرصه ملی و بینالمللی به مداقه خواهد پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"موضوع چالشی دیگر، عدم اعتماد شورای امنیت به فعالیـت هـای صـلح آمیـز هسـته ای کشورمان و سرایت این دیدگاه به دیگر بخش هـای سـازمان ملـل بـود کـه خـود منجـر بـه اقدامات حقوقی علیه کشورمان شد، بررسی قطعنامه هـای آغـازین شـورای امنیـت در مـورد برنامه هسته ای ایران با واپسین قطعنامه آن به وضوح نشان مـیدهـد کـه شـورا در آخـرین قطعنامه علیه ایران مسائل نامربوط به برنامه اتمی از قبیل حقوق بشر و حمایت از گروه های مقاومت را مورد توجه قرار داده که وجهه درونی و بیرونی کشورمان را مخدوش کرده است .
هر چند پرداختن بـه این مباحث در قطعنامه ، برای اولین بار مطرح نشده است و در قطعنامه های قبلی مجمع نیز سابقه داشته است ، ولی نشان دهنده این اسـت کـه مجمـع عمـومی بـه پدیـده خشـونت و افراط گرایی اولا به عنوان مقوله ای که ریشه در رفتار دولت ها دارد توجه مـیکنـد و ثانیـا بـه آرامی به این سمت گام بر میدارد که عدم اقدام بهنگـام ارکـان ملـل متحـد و دولـت هـا در مبارزه و مواجهه با خشونت و افراط گرایی در تمامی سطوح آن ، منجر به گسـترش و تبـدیل آن به اقدامات تروریستی در عرصه بین المللی میشود.
با اینکه منشور ملل متحد صراحتا بر اساس بند ١ ماده ١١ بـه مجمـع عمـومی صـلاحیت و اختیار میدهد تا اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بـین المللـی از جملـه اصـول حاکم بـر «خلـع سـلاح »(٦١) و تنظـیم تسـلیحات را مـورد رسـیدگی قـرار دهـد و احتمـالا توصیه هایی در مورد آن بنماید؛ ولی قطعنامه های سازمان ملل خصوصا در زمینه جنگ هـا و درگیریهای صورت گرفته در قاره آفریقا نشان میدهد، این وظیفه بعد از پایان جنگ سـرد، به واقعیت نزدیک شده و به صورت عملی نمود پیدا کرده است ."