چکیده:
کارکردهای مقاصد شریعت در فقه امامیه، هدف این مقاله است. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن مؤثر بوده است. این علم در توسعه فقه با استکشاف حکم، تقیید و توسعه نصوص، جلوگیری از احتیاطهای شرعی، جلوگیری از حیلههای شرعی و به عنوان دلیلی در برابر اصول عملیه، و در تعمیق آن با فهم صحیح نصوص، معیاری برای رد یا قبول روایات و نیز درک عقل عملی مؤثر بوده است.
خلاصه ماشینی:
این علم در توسعه فقه با استکشاف حکم، تقیید و توسعه نصوص، جلوگیری از احتیاطهای شرعی، جلوگیری از حیلههای شرعی و به عنوان دلیلی در برابر اصول عملیه، و در تعمیق آن با فهم صحیح نصوص، معیاری برای رد یا قبول روایات و نیز درک عقل عملی مؤثر بوده است.
در این صورت شکی نیست که میتوان حکم معلوم را از علم به مقاصد شریعت کشف کرد؛ مانند ثبوت خیار در مواقعی که دلیل شرعی خاصی در بین نیست؛ چراکه میدانیم دفع ضرر در معاملات، مقصدی مهم در باب معاملات است؛ بنابراین، اگر عقدی مشتمل بر غبن باشد یا کالایی معیوب از کار درآید و دلیلی بر خیار نیز نباشد، میتوانیم از راه شناخت مقاصد شریعت حکم وجود خیار را در این معاملات کشف کنیم و ثابت بدانیم.
محمدجواد مغنیه در جای دیگری، پس از بیان دیدگاههای فقهای امامیه در خصوص بطلان تصرفات مالی صبی ممیز، نظر خود را چنین بیان میکند که اگر یقین حاصل شود تصرفات صادره از صبی ممیز به مصلحت او بوده است، بر ولی او واجب است آن را تأیید کند و جایز نیست آن را باطل کند، مخصوصاً اگر این ابطال به ضرر طفل باشد، اما ادله عامی که برای بطلان تصرفات صبی وجود دارد منصرف از این حالت است، یا اینکه این حالت مخصص از آن عمومات است.
درک عقل عملی فقهای امامیه در پذیرش «عقل عملی» به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی، اتفاق دارند، این در حالی است که مبنای درک عقل و داوریکردن آن، مقاصد و مصالح مد نظر شارع است؛ زیرا وجود مصلحت و مفسده در عمل، سبب برای درک عقل به حسن یا قبح فعل میگردد (الکاشفالغطا، 1408: 114) و به دلیل ملازمه بین درک عقل و حکم شرع، حکم شرعی ثابت میشود (المظفر، 1370: 2/205).