Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

ربا ،اجاره ،بیع نسیه ،ترجیح زمانی ،بهرة طبیعی

کلید واژه های ماشینی : بیع ، بهرة طبیعی ، ربا ، نرخ بهرة طبیعی ، اقتصاد ، سرمایه ، اجاره ، نقد ، بهرة قراردادی و بهرة طبیعی ، پول

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهرة طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تایید شده است و از این حیث اساسا تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست . این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهرة طبیعی ، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان ، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه ، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهرة طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است . در این مطالعه قصد بر آن است که دیدگاه نظری مذکور بررسی و نقد شود. فرضیة اصلی تحقیق این است که بین بهرة طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. نتیجة بررسی این فرضیه ، تایید نبود تفاوت بین بهرة طبیعی و ربا است ؛ همچنین ، قرارداد اجاره ماهیتا متفاوت از قرارداد رباست و دلیل اختلاف قیمت در بیع نسیه نه به خاطر ترجیح زمانی ، بلکه به دلیل فاصله ای است که بین خرید و فروش ایجاد می شود.

خلاصه ماشینی:

"٣. متوسط نرخ های سود و خلأ نرخ بهره نویسندگان مقالة «ربا، بهرة قراردادی و بهرة طبیعی » (فرزین وش و نـدری ، ١٣٨١: ١٧١- ١٧٢) دربارة متوسط نرخ های سود و خلأ نرخ بهره ، چنین نتیجه گیری کرده اند: به نظر نمی رسد که تلقی اقتصاددانان مسلمان از نرخ بهره ، متوسط نرخ هـای سـود باشد؛ بلکه در نظر آنان ، نرخ بهره چیزی جز نرخ بهرة قراردادی نیست و متوسط نـرخ 58 سود، شاخصی است که افق سوددهی سرمایه گذاری را نشان می دهد؛ اما اگر بپـذیریم که در نظر ایشان ، نرخ سود مورد انتظار و نرخ بهرة طبیعی مشترک معنوی هستند، ایـن خود دلالت بر برداشتی نادرست از مفهوم نرخ بهرة طبیعی است و نهایت آنچه می توان در این رابطه گفت این است که مفهوم سازی اقتصاددانان مسلمان از نرخ بهـره ، دقیقـا مشابه نظریه ای است که هنری جرج از نرخ بهره ارائه می کند، که در آن تنهـا عوامـل عینی در مفهوم سازی بهره مورد توجه قرار گرفته است . فرض کنیـد همـان طـور کـه نویسندگان مقالة مذکور مدعی شده اند، پول شکلی از سرمایه بوده و بهرة آن عقلا مجاز است ؛ ولی باید در نظر داشت که پول قرض داده شده برخلاف ملـک اجـاره داده شـده ، هزینة استهلاک ندارد و بنابراین اگر به عدم تفاوت بین این دو موضوع قائل باشیم ، در تعادل باید درآمد اجاره با بهرة روی پول برابر باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.