Skip to main content
فهرست مقالات

امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا:راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (22 صفحه - از 129 تا 150)

کلیدواژه ها :

مسئولیت مدنی ،عربستان ،حقوق بین الملل ،فاجعه منا ،توافق دیپلماتیک

کلید واژه های ماشینی : دولت ، حقوق ، عربستان ، صلاحیت ، قانون ، فاجعه منا ، جبران خسارت ، امکان‌سنجی حل و فصل اختلاف ، دعاوی ، جرم

وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین‌الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه‌ها و نیز حقوق جزای بین‌الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم‌رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه‌های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین‌المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت‌ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت‌ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین‌المللی به شمار می‌آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی مشابه، به این نتیجه می‌رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت‌نامه مقطوع با هدف جبران خسارت‌های زیان‌دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"این مقالـه با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشـابه ، به این نتیجه میرسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلـی عربسـتان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لـیکن پـس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامـه مقطـوع بـا هـدف جبـران خسـارت هـای زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه ، راهکار کاراتری تلقی میشود. با ذکر این مقدمه ، دو راهکار برای رجوع به محاکم داخلی عربستان وجود دارد: یکـی اینکه ، به استناد ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب ١٣٩٢ کـه مقـرر مـیدارد «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملی و خسـارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریـق مراجـع ذیصـلاح داخلـی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید» دادستان کـل کشـور بـه اسـتناد منـافع و مصالح ملی و به نمایندگی از زیان دیدگان حادثه منا در دادگاه های داخلی عربسـتان دعـوا اقامه کند. / راهکار دوم این است که به استناد صلاحیت سرزمینی قـوانین کیفـری کـه از اصـول شناخته شده حقوق بین الملل شمرده میشود ـ با فرض اینکه فاجعه منـا را امـری کیفـری توصیف کنیم ـ و یا اعمال قاعده قانون محلی در دعاوی راجع به شـبه جـرم و مسـئولیت مدنی که از قواعد حل تعارض پذیرفته شده در بیشتر نظـام هـای حقـوقی داخلـی اسـت ، زیان دیدگان یا وارثان آنان شخصا یا از طریق وکلایـی کـه بـه نظـام حقـوقی عربسـتان آشنایی دارند، در دادگاه های حقوقی یا کیفری عربستان دعوای خسارت فوت یا صدمه های بدنی را مطالبه کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.