چکیده:
پیشینۀ قانونگذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونههای خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس میتواند تمامی مزیتها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و اقتصادی، جرمانگاری در حوزههای اقتصادی و رعایت حقوق اساسی افراد از مهمترین ملاحظاتی است که در وضع مقررات کیفری در خصوص فعالیتهای اقتصادی باید درنظر گرفته شود.نگارنده در مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی کارایی ضمانت اجراهای کیفری مقرر در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل اقتصادی حقوق است، تا با لحاظ معیارهای کارایی به بررسی این ضمانت اجراها بپردازد.
خلاصه ماشینی:
٢. توجيه استفاده از حقوق کيفري (حقوق جزا) در وضع مجازات به جاي نظام هاي جايگزين در ادامه به دنبال پاسخ اين پرسش هستيم که آيا اعمال و رفتار جرم انگاري شده در بورس فقط با واکنش کيفري از سوي قانون گذار قابل کنترل است و ساير روش هايي که هزينه و مزاحمت کمتري ايجاد مي کنند، در مقابله با آن ناکارآمد هستند؟ آيا راهکارهاي ديگر غير از جرم انگاري براي دفع ضرر وجود دارد؟ براي تحليل اين موضوع ، از دو قاعده استفاده مي شود: 1 ٢.
پس در خصوص مرتکبان جرائم بورسي ، دروني سازي هزينه ها کارايي لازم را ندارد و نيز با توجه به اينکه در حقوق مدني ضمانت اجراهايي وجود دارد که با ملاحظة معاملات سنتي صورت گرفته است ، اين ضمانت اجراها امروزه توان ادارة همين معاملات را به دليل پيشرفت علم و فناوري به نحو مطلوب ندارد؛ براي همين ، قانون گذار به استفاده از ابزار ديگري با عنوان حقوق کيفري مجبور شده است .
Mitchell Polinsky, Steven Shavell The Economic Theory of Public Enforcement of Law, Harvard University and National Bureau of Economic Research, pp.
Nuno Garoupa & Fernando Gomez-Pomar, (2000), Punish Once or Punish Twice: A Theory of the Use of Criminal Sanctions in Addition to Regulatory Penalties, Harvard Law School John M.
Posner, Richard (1998), Economic Analysis of Law, 5 end , New York.