چکیده:
به هنگام تصویب قانون کار در مجلس شورای اسلامی، نظرات فقهی و حقوقی به حدی از هم فاصله داشت که سبب بروز دو دیدگاه مختلف شد. دیدگاهی که به فقه سنتی توجه داشت و قرارداد کار را در قالب قرارداد اجاره اشخاص میدانست و خروج از آن را در این قالب بر نمیتابید و دیدگاه دیگر که به دلیل عدم تعادل قراردادی در قراردادهای بین کارگر و کارفرما، معتقد بود دولت باید به حمایت از طرف ضعیف قرارداد، قوانین الزامآور و امری وضع نماید که نتیجه آن فراتر رفتن قانون کار از قالب اجاره اشخاص بود. ایستادگی طرفداران هر دو دیدگاه بر سر مواضع خود، سبب شد تا امام خمینی (ره) در این بحث ورود کند و با نظر فقهی خویش که برگرفته از فقه حکومتی است، مشکل پدید آمده را رفع نماید. این مقاله به بررسی هر دو دیدگاه موافق و مخالف و نیز مستندات فقهی و حقوقی نظرات آنان میپردازد و در نهایت نظر امام خمینی(ره) را در دفاع از تصویب قانون کار بیان میکند
خلاصه ماشینی:
"این موجب میشود که کلا ما امنیت شغلی را در واحدهای تولیدی نداشته باشیم» 2 بررسی این دیدگاه این گروه معتقدند که وضع قوانین امری در جهت حمایت از کارگر است وکارگری را که نیازهایش او را به تن دادن به محروم شدن از حقوق اولیهاش سوق میدهد، باید حمایت کرد و دولت نیز با وضع چنین قوانینی میخواهد از کارگر در برابر کارفرمایی که نگاهش را به نیاز کارگر معطوف کرده تا بهتر بتواند قراردادش را با وی تنظیم کند، حمایت نماید و مآلا باید گفت که تنها مقررات و احکام اجاره اشخاص دیگر نمیتواند پاسخگوی همه مسائل کار و کارگری باشد بلکه ضمن اعتقاد به اینکه رابطه کارگر و کارفرما بر مبنای عقدی است که بین آنها منعقد میگردد اما بهواسطه دلایل مختلف از جمله نابرابری اقتصادی و اجتماعی طرفین قرارداد، دولت باید دخالت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی، شماره 12437، جلسه 456، اظهارات آقای اسلامی، 16/7/1366."