چکیده:
از زمان پیدایش حمایتهایی که از کارگر در مقابل قدرت کارفرما صورت گرفت، حقوقکار موضوع بحث بسیاری از صاحبنظران اقتصادی شد و از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین حقوق کار و میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد، مکاتب اقتصادی گوناگونی حول این محور به بحث پرداختهاند که آرای بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. در مقاله پیشرو سعی شده است از یکسو نظریات دو مکتب مهم اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی در مورد وجود و عدم وجود حقوق کار ارائه شود و از سوی دیگر برای ایجاد حقوق کار کارآمد، به بررسی وضع اقتصادی موجود و فهم بهتر از میزان دخالت دولت در زمینه حقوق کار پرداخته شود تا بتوانیم با درک شرایط، آثاری که قواعد حقوقی بر اقتصاد میگذارند را مورد بررسی قراردهیم.
خلاصه ماشینی:
"Felten, Government Data And The Invisible Hand, Yale Journal Of Law & Technology, Vol. 11, P 160, 2009 بین 15 تا 20 سال اوایل دهههای 1870 و 1880 و به وجود آمدن مشکلات و حتی بحرانهایی در اوضاع زندگی اجتماعی-اقتصادی مردم، بهویژه در جوامع سرمایهداری، وجود فقر و اختلاف طبقاتی، شکلگیری کارتلها و تراستها و حاکمیت آنها بر اقتصاد و اجتماع، فقدان یک سیستم حمایتی از کارگران و بسیاری از مشکلات دیگر، همگی حکایت از این امر داشتند که با وجودی که حدود یکصد سال از انقلاب صنعتی و اجرای راه حلهای کلاسیک میگذشت، هنوز بسیاری از مشکلات، حل نشده باقی مانده بود.
قوانین کار و مذاکرات دسته جمعی در میزان عرضه و تقاضا و ساختار بازار کار تأثیر میگذارند اما در یک اقتصاد با اشتغال کامل، عوامل فوقالذکر منجر به انحصاری شدن دستمزد و مزایا توسط آنها میشود و همچنین افزایش تورم را در پی خواهند داشت و بهطور کلی میتوان گفت که مشکل اصلی این است که آیا بر اساس هزینه- فایده وجود این عناصر لازم است یا خیر.
از سوی دیگر نئوکلاسیکها و پیروان جنبش دوم حقوق و اقتصاد بر این اعتقاد هستند که دست نامرئی معروف آدام اسمیت، رابطه استخدامی را به سمت تعادل هدایت میکند و قراردادهای استخدامی که خصوصی منعقد میشوند را بهطور تقریبی کارآ و مؤثر میدانند و وضعیت را بهصورت برد-برد در نظر میگیرند و به همین علت دیگر ارزشی برای قانون کار و اتحادیههای کارگری قائل نیستند."