چکیده:
اصل صحت از دیرباز بهعنوان یکی از بنیانهای فقهی- حقوقی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفته شده است. در این مقاله در آغاز با نگاهی متفاوت به تحلیل این اصل در نظام فقهی-حقوقی ایران میپردازیم تا ضمن بررسی سیر تحول آن در اندیشههای فقهی برگرفته از دیدگاه فقه سنتی و نیز دیدگاههای حاکم بر قواعد فقه شیعه، رویکرد واقعگرایانه فقها و سپس حقوقدانان در این زمینه تبیین شود و سپس همین رویکرد واقعگرایانه حقوقی را در «نظام بازرگانی فراملی» بهعنوان نظام تفکری و دکترین حقوقی حاکم، در حقوق تجارت بینالملل و در آرای داوران بازخوانی مینماییم.
خلاصه ماشینی:
بررسي نظرية فقهاي واقع گرا مبتني بر صحت واقعي در حوزة قاعدة صحت ، نشانگر وجود دو جريان فکري عمده در اين حوزه است ، ديدگاه هايي که در نگاره هاي ناظر به قاعده هاي فقهي خود را نشان مي دهد (ايرانپور، ١٣٩٢، ص١٧٩ به بعد)؛ ديدگاه ذات گرا که با نام پرآوازة مرحوم نائيني همراه است و ديدگاه صورت گراي اجتماعي که با نام فقيه بزرگ ، شيخ انصاري ، و نسل پس از وي در ديدگاه هاي مرحوم بجنوردي متبلور مي شود.
براي بعضي از هواداران نظام بازرگاني فراملي در روابط بازرگاني بين المللي اصلي وجود دارد که بر اساس آن فقدان اهليت معاملاتي و نبود اختيار در انجام معامله ، نسبت به طرفي از قرارداد که از اين محدوديت ها آگاه نمي باشد، غيرقابل استناد است ( ,Gaillard, Goldman ,.
صرف نظر از اعمال اين قاعدة بازرگاني فراملي در خصوص شرکت ها، حتي اين گرايش نزد حقوق دانان معاصر وجود دارد که در خصوص عدم اهليـت اشخاص حقيقي نيز از اصل صحت استفاده نمايند و بر اين باور باشند که اگر شخص در تجارت مداخله نمايد، فرض بر اين است که داراي اهليت معاملاتي بوده ، بعدا نمي تواند به عذر نداشتن اهليت ، ابطال معامله را 1 بخواهد .