چکیده:
شیعیان عرب بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند،در میان اعراب شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب که همگی اعضای آن بر نادیده گرفتن شیعیان اتفاق نظر دارند،محصور شده اند و مبارزات خونین آنها برای سرنگونی حکومت اقلیت سنی مذهب این کشور بی نتیجه مانده است.تغییر وضعیت خاورمیانه و اصلاحات سیاسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ فرصتی به شیعیان بحرین داده است تا از اصلاحات اندک صورت گرفته در زمان امیر جدید بحرین برای دستیابی به بخشی از حقوق تضییع شده خود استفاده کند.این مقاله ضمن بررسی مختصر موقعیت جغرافیایی و ارزیابی اوضاع سیاسی بحرین،با نگاهی به گروه های سیاسی موجود در این کشور،مبارزان شیعه را به مشارکت در انتخابات سال آینده تشویق می کند.
خلاصه ماشینی:
"دولت بحرین در فاصله کوتاهی پس از استقلال، قانون اساسی و پارلمان این کشور را منحل کرد و بدین ترتیب نمادهای ظاهری مشروعیت قانونی را نیز از بین برد و به وضوح سنت مبنای مشروعیت قرار گرفت.
پس از آنکه نخستین انتخابات پارلمانی بحرین در سال 2002 به علت تحریم اکثر گروههای شیعی و برخی گروههای غیرشیعی با استقبال بسیار کم مردم مواجه شد، اینبار دولت خواستار بالا بردن درصد مشارکت است تا وجهه ضددموکراتیک خود را بهبود بخشد.
از مندرجات این قانون که به تصویب ملکحمد نیز رسیده ممنوع کردن محل تأمین بودجه گروههای سیاسی از خارج، افزایش حداقل سن عضویت در انجمنهای سیاسی از 18 به 21 سال، عدم مغایرت برنامههای گروهها با اصول دین اسلام و دوری جستن از مسائل طبقاتی و طایفهای است.
عدم اجازه مشارکت واقعی شیعیان در ساختار قدرت (در انتخابات سال 2002 از مجموع 40 نماینده مجلس نمایندگان 28 نفر سنیمذهب طرفدار اسلام تندرو و 12 نفر شیعه حامی حکومت 185 بودند، اما این امر با توجه به اکثریت شیعیان در بحرین ـ حتی با وجود تحریم انتخابات سال 2002 از سوی آنان ـ غیرطبیعی مینماید).
اما آگاهی طرفداران اخوان نسبت به اکثریت بودن شیعیان در بحرین و وجود این احتمال که مبارزه با دولت ممکن است به تضعیف یک دولت سنیمذهب و تقویت نهادهای شیعی بینجامد، باعث شده است که گروههای سنی عملا دست از مبارزه بکشند و به نوعی مصالحه برسند که در بسیاری از مواقع به تأیید دولت میانجامد."