چکیده:
حاکمیت دولت در نسل های مختلف نظام بین المللی سنتی، نوین و معاصر، سنگ بنای استقرار مفهوم جامعه و نظم سیاسی و حقوقی آن بوده است. در دوران معاصر، با فراز و فرود در برخی مولفه های بین المللی، به ویژه حقوق انسانی فردی و جمعی نظیر حق تعیین سرنوشت، این سنگ بنا منزلتی متفاوت یافته و روند به سمت تعدیل ارزش و اعتبار آن دست کم در قبال دولت هایی سیر می کند که وجود و اعمال این حق را مباین مفهوم و فلسفه تمامیت ارضی خود می دانند. آنچه در وقایع و حوادث اخیر خاورمیانه و جهان عرب طی سال 2011 از حیث تقابل یکباره ملت ها با دولت مرکزی نمود یافته، عرصه ای از احیای حق تعیین سرنوشت ملت ها مانند همان موجی است که در دهه های 1960 و 1970، استعمار را به زانو در آورد. اما آیا این موج همواره می تواند ضامن منافع دولت های مستقل و ملت های جویای رهایی از وابستگی و سلطه خارجی باشد؟ فرجام تقابل «حق ملت ها بر تعیین سرنوشت» با «حق دولت ها بر حاکمیت» شان چه خواهد شد؟ این مقاله به بررسی همین موضوع از منظر حقوق بین الملل به ویژه با تامل بر رابطه پارادوکسیکال و خزنده دو حق مذکور می پردازد که در پس برخی ابعاد تحولات مذکور، از نظرها دور مانده است.
خلاصه ماشینی:
"در این راستا، نکته این است که این منزلت جدید و مخلوق تحولات دهه آخر قرن بیستم و دهه نخست قرن بیست و یکم، تا چه میزان بر اصولی که بنیاد شکلگیری مفهوم جامعه بینالمللی دولتمحور را تشکیل میدادند، به ویژه اصل حاکمیت دولت و استقلال در تعیین حکومت و نظام سیاسی، تأثیرگذار بودهاند و در موارد تعارض این اصل با اصول جدید حقوق معاصر در خصوص حمایت از حقوق سیاسی و مدنی بشری، کدامیک قادر به مدیریت و کنترل دیگری خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش کلی که برگرفته از سیر تحول هنجارهای بینالمللی از حقوق سنتی (پیش از تأسیس ملل متحد) به حقوق بینالملل جدید (متأثر از ایجاد و عملکرد ملل متحد هم در حوزه حقوق خاص و حقوق عام) است، فرصت درک بنیادهای تاریخی و فرهنگی حقوق ناظر بر تجزیه و استقلال سرزمینی در خصوص سودان و همچنین تحلیل موردپژوهی آن در استنتاج میزان کمکدهی این واقعه به تحول در هنجارهای متعارض را فراهم خواهد ساخت.
از این رو، چهره غالب حقوق بینالملل که بر اساس گسترش مفهوم اقلیتها و حقوق آنها و سازگاری این موضوع با منافع قدرتها چنین غلبهای یافته است، بر این روند مهر تأیید میگذارد که اگر اکثریت جمعیت یک کشور یا اقلیتهای آن به صورت اعتراض مدنی یا مسلحانه مستمر و برجستهای که موجب جلب توجه افکار عمومی جهان شود، مخالف ادامه سلطه حکومت مرکزی یا حکومتی معین باشند، ممکن است تعیین سرنوشتشان با تجزیه سرزمینی همراه شود."