چکیده:
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رای داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. این مساله که در
داوری داخلی و بین المللی قابل طرح است، موجد آرایی در مراجع داوری و دادگاه های ملی شده است. در
برخی از کشورها با استناد به اصل رعایت حق دفاع و رفتار برابر با طرفین، تلاش می شود که راهی برای
خوانده دعوا و استماع دعوای تقابل فراهم آید. از این رو، وقتی خوانده دعوا ورشکسته است یا حکمی از
دادگاه در مورد ناتوانی مالی خود دارد، مرجع داوری را ملزم به قبول دعوای تقابل خوانده می دانند، بدون
اینکه او را به دادن هزینه داوری ملزم کنند. در صورتی که مرجع داوری براسا س قواعد خود و بدون
دریافت هزینه قادر به داوری نباشد یا از قبول دعوای تقابل امتناع نماید، رای داوری توسط مراجع قضایی
در این کشورها، باطل اعلام خواهد شد. این اقدام که مبتنی بر پاره ای از اصول اروپایی حقوق بشر و نیز قواعد داخلی برخی کشورهاست، رفته رفته رو به توسعه است. براین اساس، حق دادخواهی و تحقق عدالت ایجاب می کند که ناتوانی مالی، سبب از بین رفتن حق دفاع نشود زیرا همان طور که دادگاه ها برای افراد ناتوان مساعت های قضایی را مقرر کرده اند در مراجع داوری نیز داوران باید با توزیع هزینه ها، دعوای افراد ناتوان را استماع یا از صدور رای خودداری کنند و خواهان را به اقامه دعوا در دادگاه، به جای داوری،
ارشاد نمایند. عده ای از نویسندگان نیز پیش بینی بیمه هزینه های داوری را مطرح کرده اند که در حاضر
حاضر، چندان زمینه ای برای اجرا ندارد. در تحلیلی دیگر از این بحث، برخی معتقدند که مفهوم غیرقابل
اجرا بودن قرارداد داوری می تواند شامل ناتوانی مالی یکی از طرفین نیز باشد که قادر به طرح دعوای خود
در مرجع داوری نیست. این مفهوم که در بسیاری از مقررات و قوانین داوری اعم از ملی یا بین المللی
مذکور است، به این معناست که هرجا امکان مراج عه به داوری وجود نداشته باشد، قرارداد غیرقابل
اجراست. در فرضی که خوانده با اقامه دعوای تقابل، قادر به تامین هزینه داوری نیست، عملا قرارداد داوری
قابل اجرا نیست و بنابراین دادگاه می تواند رای داور را که بدون توجه به دفاع شخص ناتوان صادر شده
است، باطل اعلام کند. در حقوق ایران نیز این مساله می تواند از رویکردهای مشابه برخوردار شود ؛ زیرا
اصل جانشینی داوری به جای مراجع قضایی، از جمله به این معناست که در صورت طرح دعوا در مرجع
داوری، حقوق دفاعی و رفتار برابر با طرفین کاملا رعایت شود؛ بنابراین اگر خوانده دعوا دفاعی مبتنی بر
تهاتر یا سقوط دین مطرح نماید که رسیدگی به آن براساس مقررات داوری (در داوری نهادی ) یا اظهار
داور مستلزم هزینه است، باید قرارداد داوری را غیرقابل اجرا دانست یا داور را ملزم به رسیدگی بدون
دریافت هزینه کرد و یا رایی را که بدون دفاع صادر می شود، در دادگاه باطل اعلام کرد که به نظر می رسد
غیرقابل اجرا بودن، منطقی است. از منظر فقهی نیز هزینه دادرسی نباید منتهی به غیرقابل استماع بودن
دعاوی و نقض قسط و عدل شود و روشن است رایی که بدون توجه به دعوای تقابل خوانده صادر می شود،
قادر به تامین عدالت نخواهد بود. در فرض ناتوانی خوانده از پرداخت هزینه داوری دعوای تقابل، خواهان
می تواند تعهد پرداخت را عهده دار شود و در غیر این صورت می توان با ارائه رای قطعی از دادگاه در
خصوص اعسار یا ورشکستگی خوانده یا اقامه دعوای اعلام اعسار، قرارداد داوری را غیر قابل اجرا تلقی
کرد. در این مورد، داور باید ختم فرایند داوری را اعلام دارد و به منظور تامین اصولی مانند رفتار برابر،
لزوم دسترسی به عدالت و رعایت حق دفاع، خواهان را به مراجعه به دادگاه ارشاد نماید . در این مقاله،مساله مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ا یران، بررسی و از تحلیلی دفاع
می شود که به موجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت. این تحلیل مبتنی بر مقدماتی
است که هرچند مقررات داوری به آن تصریح ندارند اما لازمه رعایت اصول کلی حقوقی مانند حق دفاع
می باشد.
خلاصه ماشینی:
"در حقوق ایران نیز این مسأله میتواند از رویکردهای مشابه برخـوردار شـود؛ زیـرا اصل جانشینی داوری به جای مراجع قضایی، از جمله به این معناست که در صورت طـرح دعـوا در مرجـع داوری، حقوق دفاعی و رفتار برابر با طرفین کاملا رعایت شود؛ بنابراین اگر خوانده دعوا دفاعی مبتنـی بـر تهاتر یا سقوط دین مطرح نماید که رسیدگی به آن براساس مقـررات داوری (در داوری نهـادی) یـا اظهـار داور مستلزم هزینه است ، باید قرارداد داوری را غیرقابل اجـرا دانسـت یـا داور را ملـزم بـه رسـیدگی بـدون دریافت هزینه کرد و یا رأیی را که بدون دفاع صادر میشود، در دادگاه باطل اعلام کرد که به نظر میرسد غیرقابل اجرا بودن، منطقی است .
بنطر میرسد رویه قضایی و دکترین خارجی، با تحولاتی که حقوق بنیـادین و مفـاهیم حقـوق بشـر داشته است ، به این سمت گرایش دارند که اولا مرجع داوری نمیتواند بـه دعـوای تقابـل ، تنهـا بـه جهت نداشتن تمکن مالی، بی توجه باشد و لزوم بررسی آن را لازمه رفتار برابر با طرفین میداننـد، ثانیا کنترل قضایی خود را نسبت رأی داور که بدون توجه به این امر صادر مـیشـود، بـا اسـتناد بـه محدود کردن بدون توجیه حق دادخواهی، اعمال میکنند و اجازه نمیدهند تنها براسـاس قـرارداد عمل شود، ثالثا در بحث اجرای آرای داوری خارجی نیز، هم با استناد بـه کنوانسـیون نیویـورک و هم براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز مقـررات داخلـی خـود، سـخت گیـری لازم را بـه عمل میآورند و از اجرای رأی داور امتناع مینمایند، رابعا از صلاحیت مراجع دولتی برای اسـتماع دعوای شخص ناتوان، دفاع کرده و راهکار رسـیدن بـه عـدالت را در ایـن مـیداننـد کـه بـا اعمـال مساعدتهایی قضایی و معافیت از هزینه های دولتی، دعوا را خود بررسی نمایند."