چکیده:
از دست رفتن گنجینه های فرهنگی به وسیله حفاری نامشروع،صادرات غیر قانونی و قاچاق،همچنین صدمه به هویت ملی و حقوق شهروندان،نشان دهنده وجود چالشی جدی فراروی بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان است.کشورهای مبدا اغلب کشورهای فقیرتر و روی هم رفته از کشورهای در حال توسعه می باشند،در حالی که کشورهای وارد کننده یا«بازار«کشورهایی ثروتمند نظیر ایالات متحده آمریکا،انگلستان،آلمان،ژاپن و سوئیس هستند.این مقاله به بررسی وضعیت و حقایق این تجارت بین المللی غیر قانونی،مسائل حقوقی مرتبط با آن و تلاش کشورهای ترکیه،قبرس و ایران جهت بازپس گیری و بازیابی عتیقه جات مسروقه و /یا عتیقه جاتی که به طور غیر قانونی صادر شده اند،می پردازد به طور اخص،حقوق بین الملل حاکم بر این مسئله،موانع قانونی اقامه دعوی بین المللی جهت استرداد اقلام فرهنگی و ابزارهای غیر حقوقی تضمین کننده بازگشت این اشیاء به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.
خلاصه ماشینی:
"3 تضمین بازگشت اموال فرهنگی قاچاق شده و جلوگیری از ﺗباﻫﻰ ﻭ از دست رفتن این اموال، نیازمند رﻫﻴﺎﻓﺘﻰ دو وجهی است: (1) همکاری بینالمللی، عموما مبتنی بر معاهدات و (2) اقدامات قضایی جهت بازگرداندن این اشیاء و نیز دیگر اقدامات هماهنگ هر دولت برای کنترل جابهجایی و معامله اموال فرهنگی در سطح ملی به شیوهای مؤثر.
در خصوص قسمت اول، معاهدات اصلی مرتبط با موضوع عبارتند از: کنوانسیون لاهه در خصوص حفاظت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه (1954) و پروتکلهای الحاقی 1999 4 ؛ کنوانسیونهای یونسکو در خصوص ورود، صدور و انتقال مالکیت صندوق بینالمللی پژوهش هنری ( IFAR)در نیویورک که سازمان مهم مرتبط با ردیابی آثار هنری و عتیقهجات مسروقه است، در سال 1996این مبلغ را سالانه 2 میلیارد دلار برآورد کرده است.
6 به هر حال این مشکل به همان اندازه نیز در مورد کشورهای بازار مشاهده میشود، زیرا، قادر به کنترل واردات عتیقهجاتی که احتمالا از کشور ثالثی بهطور غیرقانونی صادر شده یا در نتیجه حفاری غیرمجاز در آن کشور به دست آمدهاند، قانون حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی، شماره 2863، منتشره در روزنامه رسمی، شماره 1811، اصلاحی سالهای 2001، 2004، 2006، 2007، 2008.
Kowalski (1998) Art Treasures and War: A Study on the Restitution of Looted Cultural Property, Pursuant to Public International Law, Leicester: Institute of Art and Law. یک خواهان احتمالی عودت اموال فرهنگی مسروقه و/ یا خارج شده به شیوه غیرقانونی، (خواه خود دولت باشد یا شخص حقوق خصوصی)، با موانع متعددی روبهرو است که اهم آن به قرار ذیل میباشند."