چکیده:
شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ایجاد شد.مهم ترین نهاد ناظر بررقابت در حقوق ایران است.بدیع بودن چنین تاسیسی در نظام حقوقی ما ابهاماتی پیرامون جایگاه و عملکرد آن به وجود آورده است.در این مقاله به دو نمونه از ابهامات مربوط بهماهیت حقوقی شورای رقابت و نحوه تجدید نظر از آرای آن پرداخته شد:بدون تردید،چیستنی شورای رقابت و شناسایی آن به تبیین جایگاه حقوقی نهاد یاد شده و ارزیابی آراء صادره کمک خواهد کرد.بر همین اساس،فصل اول این مقاله،نهادهای ناظر بررقابت سایر نظام های حقوقی را در دو قالب نهادهای دارای ماهیت اداری و ماهیت قضایی مورد بررسی قرار می دهد.پس از مطالعه ویژگی ها و انواع چنین نهادهایی،نظریه اداری یا قضایی بودن ماهیت شورای رقابت در حقوق ایران تحلیل می شود.فصل دوم،به تجدیدنظر از آرای شورای رقابت اخصاص دارد.مراجع تجدید نظر از آرای نهادهای ناظر بر رقابت ممکن است ماهیتی اداری یا قضایی داشته باشند.بررسی صلاحیت مراجع مختلف(شامن هیئت تجدیدنظر،دیوان عدالت اداری،دیوان عالی کشور و محاکم عمومی دادگستری)برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت از دیگر موارد مطرح شده در این مقاله است.
خلاصه ماشینی:
"بررسی صلاحیت مراجع مختلف (شامل هیئت تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و محاکم عمومی دادگستری) برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت از دیگر موارد مطرحشده در این مقاله است.
ج) نظریه قضایی بودن شورای رقابت در حقوق ایران اگر تمامی اعضای شورای رقابت را نمایندگان دستگاههای اداری، وزارتخانههای دولتی و نهادهای اداری غیردولتی (مانند اتاق بازرگانی و اتاق تعاون) تشکیل میدادند در خصوص اداری بودن شورای رقابت هیچ شک و شبههای باقی نمیماند؛ اما ترکیب اعضا این شورا و نقش قضات دادگستری بهگونهای است که میتوان استدلال قضایی بودن ماهیت شورای رقابت را نیز مطرح کرد.
با توجه به استدلالهای فصل اول مقاله باید گفت که نقش مهم قضات در اتخاذ تصمیمات، هیئت تجدیدنظر را به یک نهاد قضایی تبدیل نمیکند و این هیئت نیز مانند شورای رقابت ماهیتا نهادی اداری است که میتوان آن را در زمره دادگاههای اختصاصی اداری (نهادهای شبه قضایی غیر دادگستری) قرار داد.
«رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» بهعنوان مثال میتوان به دادنامه شماره 252 به تاریخ 13/8/1380 اشاره کرد که در این رأی صلاحیت مطلق دیوان عدالت در رابطه با مراجع شبه قضایی بیانشده است.
اصل غیرقابل فرجام بودن برخی آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر (مذکور در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی)، اگرچه در خصوص محاکم قضایی دادگستری است اما میتوان آن را به آرای شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر آن نیز تسری داد."