چکیده:
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻇﻬﻮر و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق عمومی ﺑﻮده وﺑﻌﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ، ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﻧﺎن در اراﺋ ﺧﺪﻣﺎت،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﺟﺮای اﻣﻮر ﺟﺎری اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل آﻧﺎن دارد ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻮان و ﻗﺪرت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، همواره دوﻟﺖ ﻫﺎ را وادار ﻧﻤﻮدﻫﺒﺎ ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﻊ ﻋﻤ ﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻗﻌﯽ آﻧﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ نهادینه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮد و ﺣﺎﻟﺖ دﺧﺎﻟﺖ و ﺳﯿﻄﺮه ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ، ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﺟﻮد ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﻮف و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ، ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﻧﺤﻼل ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯿﺮا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ، ﻗﺪرت و ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻋﻤﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ درﭘﺮﺗﻮی اﺻﻞ 26 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده و از دﻻیل مهم ارایه این تحقیق می باشد.
خلاصه ماشینی:
"سوالات تحقیق: 1- قواعد حقوقی حاکم برآزادی فعالیت اصناف در ایران تا چه میزان به صیانت از آنان می پردازد؟ 2- انحلال تشکلهای صنفی بر اساس کدام قاعده صورت میپذیرد؟ 3- ناکارآمدی تشکلهای صنفی در دستیابی به اهداف تعریف شده تحت تاثیر چه عواملی میباشد؟ فرضیههای تحقیق (پیش انگاشت): 1- نظامهای صنفی بعنوان یک تشکل مردمی و غیر دولتی، زمانی میتوانند در ایجاد یک جامعه مدنی نقش آفرین باشند که خود از آزادی و استقلال رای برخوردار باشد 2- این نهادها بدلیل شرکت در امور حاکمیتی بطور غیر مستقیم موجب تقسیم قدرت در حاکمیت میگردد و با شراکت در اموراز تبدیلقدرت به حکومت مطلق با ماهیت سرکش که بطور اصولی در ذات هر نوع قدرتی می باشد جلوگیری می نمایند.
از نظر قانون تشکل صنفی عبارت است از: اجتماعی غیر انتفاعی و غیر سیاسی که با اهدافی مانند حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا، اعم از کارگر، کارمند، کارفرما و بطور کلی اشخاص شاغل و حمایت از مصرف کنندگان دستاوردهای حاصل ازتولید، خدمات، توزیع وخدمات فنی در چهارچوب قانون و در سطح جامعه تشکیل میشود و مطابق اساسنامهای که مصوب شورای موسسیناست ادامه فعالیت میدهندو باید در مراجع قانونی ذیصلاح ثبت گردند ( ق بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده1).
با عنایت به مطالب فوقالذکر انجام راهکارهای پیشنهادی ذیل میتواند تا حدود زیادی موانع موجود در عدم کارآیی عملکرد نظامهای صنفی را بر طرف نموده و استقلال وآزادی عملکرد فعالیت آنها را تامین نماید: - تغییر وتصحیح قوانین فعلی و تدوین قوانین تکمیلی -اصلاح نظام توزیع - حمایت از تشکلهاو اشخاص صنفی در برابر بحرانهای اقتصادی - عدم دخالت نهادهای دولتی در امور اصناف - اجرای سیاست عدم تصدیگری توسط دولت منابع: 1."