چکیده:
دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﻧﯽ، راﺑﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻬﺎد، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮدﻓﺘﺮ در راس اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ اﺳﻨﺎد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻧﺰاع ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی دارد. دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ درﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد، ﺑﺎﻣﻮاﻧﻊ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ وﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ وﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ وﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮﺟﻬﺖ درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ آن اﻧﺸﺎء ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ازدﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ در ﺣﻮزه اﻣﻼک ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار دﻓﺎﺗﺮ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ آن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﮔﺬرﮔﺎه وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت، عوارض و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ وﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻫﺎ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺴﯿﺮﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
خلاصه ماشینی:
"برای نمونه: جهت ثبت انتقال قطعی غیرمنقول ابتدا باید از حوزه ثبتی مربوط استعلام به عمل آید که اصالت سند برابری مندرجات سند با دفتر املاک و عدم بازداشتی یا ترهین سند به دفترخانه اعلام گردد، پاسخ این استعلام اگر محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در یک شهر است یک ماه و دوایر و شعب تابعه همان حوزه ۴۵ روز است 2 و بر حسب مورد به دارایی، شهرداری، دهیاری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلامات مربوطه ارسال می گردد و پس از اعلام بلامانع بودن مراجع ذی ربط صلاح، سردفتر به دفتر ممنوع المعامله محجورین مراجعه نموده و سوری،عباس .
گفتارسوم :در وثیقه بودن اموال ترتیب اجرای اسناد وثیقه مربوط به اموال منقول و غیرمنقول طبق مقررات مندرج در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی است که ذیلا تشریح میگردد؛ 1ـ صدور اجرائیه: در کلیه معاملات باحقاسترداد، شرطی و رهنی، بستانکار در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار در موعد مقرر در سند، میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند درخواست نماید.
چنانچه موضوع ترافعی شد ودرمرجع قضایی مطرح گردید، مستند حکم دادگاه چه سندی خواهد بود؟ سند رسمی یا عادی؟ آیا سند عادی درمقابل سند رسمی تاب مقاومت خواهد داشت، ارزش واعتبار مهر حاکمیت که درسندرسمی نقش بسته تاچه حدی ارزش دارد؟ گفتار پنجم: خلاهای موجود درمورد استعلامات و اخذ مجوز انتقال یکی از موانع عمده که موجب عدم تمایل مردم بر تنظیم سند رسمی در حوزه املاک می گردد استعلامات متعددی است که قانون گذار دفاتر را مکلف به اخذ آن نموده است به نحوی که دفاتر گذرگاه وصول مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی می باشد این درحالی است که دفاتر اسناد رسمی علیرغم این تکلیف قانون حق الزحمه ای بابت وصول این مالیات و عوارض اخذ نمی نماید."