چکیده:
"انسان بزهکار" سرآغاز توجه علمی به مجرم و نقش او در ارتکاب جرم است . در پرتو تکامل این اندیشه بود که مفهوم مجرم ﺧﻄﺮﻧﺎک و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺮم ﺧﻄﺮﻧﺎک وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻄﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﻀﺎی آن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺠﺮم ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ممکن را با رفتار خود متوجه جامعه می نمایند به همین دلیل اقدامات تنبیهی و اصلاحی خاصی باید علیه این دسته ازمجرمان اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﺮم ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب ﻣﺠﺪد ﺟﺮم در آﯾﻨﺪه از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺾ ﻧﮕﺮدد. ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﺼﻮب 1339 اﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 2003، ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻄﯽ را اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین ملاحظه میشود که قانون عدالت کیفری 2003 انگلستان ملاکی برای قضاوت کردن درباره خطرناکی و خطر ارتکاب مجدد جرم توام با صدمه، از طریق معین کردن و قراردادن یک "آستانه بالا" برای صدمه شدید و تعریف قانونی مجرمین جنسی خاص یا خشن در قالب جدولی از جرایم که مجازاتی تقریبا سنگین دارند و همچنین در نظر گرفتن حداکثر مجازات جرایم، ایجاد کرده است که در واقع ترکیب دو مدل خطر ارایه شده از طرف مارک برون میباشد.
3 نتیجه گیری تعریف مجرم خطرناک و ارایه معیار عینی برای تشخیص مجرم خطرناک از چالش های جدی در حقوق کیفری است؛ زیرا از آنجا که رفتار انسان بر اساس پذیرش اصل اراده آزاد قابل پیش بینی نیست و شرایط پیرامون بزه نیز از قبیل وضعیت بزهکار یا بزه دیده یا محیط پیرامون جرم در همه موارد یکسان نیست و از طرف دیگر مدلها و ابزار پیشگویی خطر و تعیین میزان خطرناکی مجرم ناکافی و توام با ایرادات و موانع جدی میباشند و همچنین از آنجا که برداشت های متفاوت از مفهوم مجرم خطرناک در سیاست جنایی و سیاست کیفری، قانونگذاری ، اجراکنندگان مجازات و تلقی عموم جامعه و حتی رسانه ها وجود داشته و تاثیر متقابلی که این عوامل بریکدیگر دارند، نهایتا منجر به پبچیدگی و دشواری پیشگویی رفتار پرخطر شده است."