چکیده:
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل در ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ، با توجه ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ، ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، دارد. معلولیت از دﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺸﺎر، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوره ﻫﺎ و ﺳﻼﯾﻖ اﺻﺤﺎب ﻗﺪرت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺮوزه ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﻓﻀﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل، ﺑﺎ تکیه ﺑﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و در راﺳﺘﺎی آن، ﻧﻮع اﺛﺮﮔﺬاری قوانین ﻓﻮق ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"یک فرد معلول برای اینکه بتواند هم به عنوان یک شاکی و هم به عنوان یک متهم در نظام عدالت حضور داشته باشد، یا باید توانمند شده باشد و یا اینکه تشکیلات و ساختارهای قضائی و غیرقضائی بگونهای عمل کنند که جای خالی ناتوانیهای آنها پر شود، این شرایط ایدهال، به ندرت در سیستمهای قضائی کشورها در دسترس میباشد، اما کنوانسیون حمایت از افراد معلول برای دستیابی به هدف فوق پنج زمینه را در نظر گرفته است و مواد قانونی خود را حول آن تدوین کرده است تا مسیر را برای معلولان بگونهای هموار کند که آنها تا پایان دادگاه و یا محکومیت هیچگونه تبعیض، نابرابری و ظلمی را حس نکنند، البته این پنج زمینه استنباط پژوهشگر میباشد، این پنج جنبه در نظر گرفته شده، بگونهای در طول هم قرار گرفتهاند که عبارتاند از: 1) آموزش و توانمندسازی افراد معلول 2) تسهیل دسترسی 3) آموزش کارکنان 4) حضور موثر در تمامی مراحل دادرسی 5) حفاظت از افراد معلول بررسی جنبهها و اثرپذیری سیاستهای حمایت قضائی از معلولان، در ایران افراد معلول در مواجهه با نظام عدالت همانگونه که در گفتارهای آینده نیز مورد بحث قرار میگیرد، همواره از سه مرحله عبور میکنند، شامل گزارش جرم، فرایند دادرسی و پس از محاکمه، این سه مرحله حداقل با چهار فاکتور تاثیرگذار همراه هستند که در هر مرحلهای ممکن است افراد معلول را تحت تاثر قرار دهند (شم آبادی، 1391: 5)."