چکیده:
اﻣﺮوزه ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ، در ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺲ ﺷﮕﺮف ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻌﻘﺎد، اﺟﺮا و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار داد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﻔﺎء ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻔﺎد اﺟﺮای ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 1134 ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻋﻘﻮد درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﺑﻮدن ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ در اﺟﺮای ﻋﻘﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ، در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ رواﺑﻂ ﻗﺮاردادی، از اﻧﻌﻘﺎد ﺗﺎ اﻧﺤﻼل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ از اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮوط ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن در رﻓﺘﺎر ﻃﺮف ﻫﺎی ﻗﺮارداد، اﻧﻌﻘﺎد، ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻗﺮاردد ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﺣﻘﻮق ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"در حقوق ایران اصل لزوم قرارداد ها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است و طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از مفاد اجرای قرارداد امتناع نمایند ولی در قانون مدنی فرانسه طبق ماده 1134 بعد از بیان اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد و نیز موثر بودن عقود درباره آنها به طرح لازم الرعایه بودن حسن نیت در اجرای عقود پرداخته، در حقوق فرانسه این اصل نه تنها بر اجرای قرارداد ها بلکه بر همه روابط قراردادی، از انعقاد تا انحلال حکومت می کند.
اگر چه باید به این نکته توجه کنیم که هرچند حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که رعایت آن در قرارداد ها ضرروی است و به عبارت بهتر اصلی که باید در قواعد عمومی قرارداد ها مورد توجه قرار گیرد، مورد بحث قرار نگرفته و از این عنوان بسیار به ندرت در منابع حقوقی و قوانین استفاده شده است، اما جوهره این مفهوم به دفعات و به شیوه های مختلف در کتب فقهی، حقوقی و نیز در قوانین مورد عنایت بوده است، بویژه اینکه دربسیاری از موارد قانونگذار احکامی وضع نموده است که می توان زیر بنا و مبنای اصلی یا یکی از مبانی اصلی آن احکام را حسن نیت دانست (برای نمونه رجوع شود به مواد، ۶۹، ۲۶۳، ۳۲۵، ۳۹۱، ۴۳۸ق."