چکیده:
این مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول حکم معالجه پزشک در دو فصل )طبابت همراه لمس و نظر به غیر عورت و به عورت( مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عمده دلیل برای اثبات جواز طبابت، معتبره ابی حمزه و اثبات ملازمه بیمار با جواز معالجه طبیب است. محدوده دلیل دوم، مواردی است که حق مراجعه بیمار ثابت شود. در بخش دوم حکم مراجعه بیمار در دو فصل (معالجه همراه لمس و نظر به غیر عورت و به عورت) مورد بررسی قرار می گیرد. در ادله این بخش علاوه بر معتبره سابق، قاعده عام اضطرار مطرح است، که این قاعده در دو گفتار کبروی و صغروی مورد بحث قرار خواهد گرفت. از آنجایی که هر دو دلیل در هر دو بخش متوقف بر تبیین ضرورت و اضطراراست، تحقیقی در معنا و مراتب این مفاهیم ارائه می شود، که بر اساس
آن تحقیق، ضرورت و اضطرار دارای مراتبی بوده. و تبیین مراتب مذکور از شئونات فقیه است. فقیه باید بر اساس شدت مفسده لمس و نظر به نامحرم، نسبت به عورت و غیر عورت؛ مراتب و قیود ضرورت و اضطرار را تبیین کند. در حکم جواز مراجعه بیمار و جواز معالجه طبیب در معالجه همراه لمس و نظر حرام به غیر عورت، مطلق ضرورت و یا ضرورت به معنای عرفی کافی است. ولی در حکم جواز مراجعه بیمار و جواز معالجه طبیب در معالجه همراه لمس و نظر حرام به عورت، باید ضرورت همراه حرج و یا مشقت و یا خوف مرض صعب العلاج ثابت باشد. و مطلق ضرورت برای جواز معالجه و جواز مراجعه کافی نیست، بلکه ضرورت به معنای حقیقی لازم است.
خلاصه ماشینی:
از طرفی با توجه به نظر مشهور مبنی بر جواز نظر به وجه و کفین، این صورت، شامل نظر به وجه و کفین نمی شود؛ زیرا برای جواز معالجه همراه نگاه به وجه و کفین، نیازی به احراز اضطرار و ضرورت نیست، برخلاف لمس که حرمت آن، وجه و کفین را نیز شامل شده و داخل در محل بحث است.
مرجع ضمیر"ه» در اضطرت إلیه چیست؟ آیا مرجع، اصل علاج است یا علاج رجل؟ و یا رجل که در نتیجه، همان علاج رجل است؟ اگر مرجع، اصل علاج باشد، روایت، اطلاق داشته و فرض وجود طبیب زن غیر ارفق را هم شامل است؛ زیرا بیمار مضطر به معالجه، هرچند توسط پزشک همجنس، قابل معالجه است، لکن می تواند به طبیب غیر همجنس ارفق نیز مراجعه کند.
2- این روایت به دو وجه قابل تفسیر است: • وجه اول: معالجه همراه با لمس و نظر پزشک غیرهمجنس زن، در صورت ضرورت و تنها نسبت به غیر عورت جایز است.
• نقد وجه دوم: تفسیر دوم، با مذاق شریعت سازگار نیست؛ زیرا در صورت فقدان ضرورت، لمس و نظر بدن نامحرم حرام است، در حالی که بر اساس این تفسیر، در فرض عدم اضطرار و ضرورت، معالجه پزشک غیر همجنس جایز است.
2 اما نقد بر وجه اول، قابل جواب بوده و روایت با شهرت قابل جمع است؛ زیرا همان طور که در آخر تحقیق، مراتبی برای ضرورت ذکر خواهد شد، روایت، ناظر به ضرورت عرفی است که در این فرض، معالجه همراه با لمس و نظر به غیر عورت جایز می باشد.