چکیده:
از راههای ذیل می توان عدم مخالفت شرطی که مخالفت آن با کتاب و سنت مشکوک است،
را اثبات کرد:
اگر عموم و اطلاقی برای اثبات صحت اشتراط آن کار یافتیم، به آن عمل می کنیم، والا به اصل
عدم مخالفت شرط متمسک می شویم. این اصل، استصحاب عدم ازلی است که بسیاری فقهاء
ثبوتا و اثباتا به آن اشکال کرده اند. برخی، به اصل "عدم تحقق غایت" و نیز قانون عام "المومنون عند شروطهم" متمسّک شد هاند و برخی دیگر، احتیاجی به اجرای اصل فوق نم یبینند؛ زیرا اوّلا:
عرف متشرعه، در تشخیص این که شرطی مخالف شرع است متحیّر نمی ماند. ثانیا: دلیلی بر
تغییر حکمی که یک شیء، فی نفسه دارد، نسبت به زمانی که آن شیء، شرط می شود نیست،
مگر آنکه چنین دلیلی، از سوی شرع، در مورد مشخص اقامه شود.
خلاصه ماشینی:
1 از طرفی، گاه علاوه بر التزام قلبی، نفس مشروط یعنی «ملتزم به»، خلاف شرع است، مثل ثبوت ارث برای اجنبی 2 و مانند ثبوت ولاء برای غیر معتق (مورد روایت عایشه و بریره) و به ارث نرسیدن امه 3 و طبعا ثبوت ارث برای اجنبی(مورد روایتی که شرط می‌شود امه، لاتباع و لاتوهب و لاتورث باشد)، خلاف کتاب و سنت شمرده می‌شود؛ چون با این شرط، وارث از میراث محروم شده است (معتق از ولاء ارث و وارث از امه‌ای که مالکش مرده است) و این، معنای «شرطا حرم حلالا» است.
(نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج2، ص250) فصل دوم: موارد مشکوک اصل عملی در فرض شک در مخالفت شرط با کتاب و سنت در موارد مشکوک یعنی مواردی که فحص کافی کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم روشن کنیم فلان شرط، از نوع اول است یا دوم، تکلیف چیست؟ اگر بتوانیم اطلاق یا عموم ادله وجوب وفاء به شرط را در آن مورد محکم کنیم، به آن عمل کرده و طبع حکم شرع، از نوع اول است.
1 بیان دوم: نیازی به اجرای استصحاب عدم ازلی برای اثبات عدم مخالفت شرط مشکوک نبوده و نوبت به اجرای اصل عملی نمی‌رسد؛ زیرا شک در اینکه آیا فلان شرط، مخالف کتاب و سنت است، به این شک بازگشت می‌کند که آیا حکم شرعی شرط قبل از اینکه در ضمن عقدی به عنوان شرط قرار گیرد، متغیر می‌شود یا خیر؟ مثلا حکم شرب خمر فی نفسه حرمت است.
کلیدواژه ها:
سنت
،
کتاب
،
شرط
،
عقد
،
مخالفت
،
اصل عدم مخالفت
،
استصحاب عدم ازلی
کلید واژه های ماشینی:
استصحاب
،
استصحاب عدم ازلی
،
عدم مخالفت شرط
،
شک
،
اصل عدم مخالفت شرط متمسک
،
شرع
،
کتاب
،
حکم
،
روایت
،
ارث
(
, 
, 
)
