چکیده:
دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم های شورای امنیت « دهه تحریم» نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تاسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تاثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به « ارتقا و احترام به حقوق بشر» متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.
خلاصه ماشینی:
"گزارش شورای امنیت مورخ فوریه ٢٠٠٣ دستورالعمل بررسی تحریم ها که توسط دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انسان دوستانه (OCHA) تهیه شده است نیز خود را به ارزیابیهای مسائل انسان دوستانه از تحریم ها محدود نمود و تنها اشاره آن به حقوق بشر به "دسترسی تبعیض آمیز به کالاها و خدمات "محدود بوده و در واقع دامنه حقوق بشر را به اصل عدم تبعیض در توزیع کمک ها یا به عواقب غیرمستقیم تحریم ها در افزایش تبعیض علیه زنان که به دنبال اشتغال در بخش های خاص هستند محدود کرده است .
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استدلال میکند که اصول میثاق که در تعدادی دیگر از اسناد حقوق بشری نیز تکرار شده است قابل اجرا در شرایط تحریم های اعمالی توسط شورای امنیت هستند و این حقیقت که ملاحظه صلح و امنیت بین المللی مستلزم اعمال تحریم است توجیه کننده عدم اجرای حقوق بشر نیست .
در همین قطعنامه کمیسیون فرعی"جامعه بین المللی را به اتخاذ اقدامات سریع و مناسب برای کاهش آلام مردمی که تحت تأثیر تحریم های اعمال شده علیه کشورشان قرار گرفته اند به ویژه از طریق تسهیل توزیع غذا و کالاهای پزشکی و دارویی ترغیب مینماید" و "دولت های تحت تحریم و همچنین کشورهایی که مسئول اجرای این تحریم ها هستند را ترغیب نمود که به تعهدات حقوق بشری و تعهدات صلح و امنیت بین المللی خود احترام گذاشته و از هر وسیله موجود برای کاهش بحران بشردوستانه در کشورهای تحت تحریم استفاده 1 نمایند"."