چکیده:
قرآن کریم مسکرات را از جمله پلیدیها دانسته و در کلام معصومان ^ خمر مادر همه خبائث یاد شده است . از این رو، در شریعت اسلام مصرف مسکرات حرام است و شارب آن به مجازات شلاق محکوم میگردد. با این حال ، فقیهان اسلامی دربارة رفتار موجب حد اتفاق نظر ندارند. برخی صرفا شرب مسکر و برخی تناول آن را موجب حد میدانند. ایشان همچنین در این خصوص که آیا مصرف مسکر از راه هایی همانند سعوط ، تزریق ، تدخین و اماله موجب ثبوت حد میگردد یا خیر به بحث پرداخته اند. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در مادة ٢٦٤ به تبعیت از برخی فقیهان ، م صرف م سکر از طریق تزریق ، تدخین را موجب حد دانسته است . در این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی، دیدگاه های مذکور با بررسی ادله آن ها، ارزیابی شده و در پایان ، نظریه تعمیم سبب حد م صرف م سکر، به هرگونه تناول (ورود خمر به شکم از راه حلق ) و در طرق غیر از تناول از قبیل تزریق ، ثبوت حد به شرط تحقق مستی، مطرح گردیده است .
خلاصه ماشینی:
"در نتیجه هرچند در قرآن بنا بر مشهور، فقط بر حرمت خمر به معنای شراب انگور تصریح شده است ، لکن با استناد به احادیثی همچون «کل مسکر من الاشربه یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحد» (کلینی، ١٣٨٨: ٧/ ٢١٦؛ طوسی، ١٤٠٧: ١٠/ ٨٩ - ٩٠)؛ «کل مسکر حرام و کل مسکر خمر» (حر عاملی، ١٤١٣: ١٧/ ٢٦٠)، «الخمر من خم سۀ: الع صیر من الکرم ، والنقیع من الزبیب ، والبتع من الع سل ، و المزر من ال شعیر، و النبیذ من التمر» (همان : ١٧/ ٢٢٢) و «یضرب شارب الخمر و شارب المسکر- قلت کم قال حدهما واحد» (همان : ٢٨/ ٢٣٠)، حکم ثبوت حد را باید به تمام اقسـام مسـکرات (٢) تعمیم داد، همان گونه که اکثریت فقیهان این گونه نظر داده اند (حلی، ١٤٠٩: ٢/ ١١١؛ شـــهید ثانی، همان : ١٢/ ٧١؛ طباطبایی کربلایی، همان : ١٣/ ٥٤٥؛ محقق حلی، ١٤٠٩: ٤/ ٧٥٣؛ اردبیلی، همان : ١٣/ ١٨٨؛ گلپایگانی، همان : ١/ ٣٠٥؛ طوسی، ١٤٠٠: ٣٦٤؛ ابن ادریس ، ١٤١٠: ٣/ ٤٧٤؛ خویی، ١٣٧٧: ١٤١؛ میرزای شیرازی، ١٤٠٩: ٣/ ٢٤٠).
تعزیر مصرف کننده خمر از راهی غیر تناول وعدم تحقق اسکار در پایان این ســؤال نیز قابل ذکر اســت : بر فرض عدم ثبوت حد برای شــخصــی که خمر را از راه های غیر تناول از قبیل احتقان ، اماله ، ت ضمید و تزریق (بدون تحقق م ستی) م صرف میکند، آیا مطلقا مجازات از وی رفع میگردد یا میتوان حکم به تعزیر وی داد؟ در این باره باید گفت : به جهت اینکه شخص مذکور عمل حرامی انجام داده است ، طبق قاعدة «التعزیر لکل عمل حرام » (محقق داماد، ١٣٩٢: ٤/ ٢٣٦) باید حکم به تعزیر فرد مذکور داد."