چکیده:
تجربه افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی با هدف اصلاح ساختار اقتصادی در زمره مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت طی بالغ بر 3 سال اخیر محسوب میشود. این سیاست آثار گستردهای بر روی اقتصاد خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بودجه دولت گذاشته و پیامدهای غیر اقتصادی آن نیز بسیار جدی و وسیع بوده است. این مقاله با رویکرد تاریخی- تحلیلی بر اساس الگوی نظری دولت رانتی به ارزیابی این تجربه مهم پرداخته است. یافتهها حاکی از آن است که سیاست مزبور دور باطل رکود تورمی و وابستگی به مسیر طی شده را از منظر افزایش اتکاء به رانت نفتی افزایش داده و بر این اساس احتمال استمرار این سیاست با وجود اذعان سیاستگذاران به شکست آن همچنان وجود دارد.
The experience of high rise in prices of energy derivatives aimed at reforming economic structure has been one of the most important economic policies of Iranian government especially during the last three years. Households، firms and government budget have particularly been affected. Its non-economic impact has been much more serious and widely spread. Following historical and analytical approach in this paper، we look at the rentier state argument to substantiate our discussion on this important phenomenon in Iran. Our finding indicate that policy prescription offered produce contrary result leading to vicious circle of stagflationary tendencies and strengthening path dependency on oil rents. Thus، despite acknowledging its harmful impact، it seems imperative on the part of policy makers and government authorities to rely on oil rent and path dependency continues.
خلاصه ماشینی:
ملاحظات اقتصاد سیاسی اگر سوال شود که با چه منطقی میتوان ملاحظات اقتصاد سیاسی رویه های کوته نگر در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را ردگیری کرد، برای پاسخ دقیق تر ابتدا به نقل قول مورد اشاره از آدام اسمیت درباره خلق رانت و فضای رانتی از طریق وارد آوردن شوک به قیمت های کلیدی باز میگردیم تا ببینیم که نفع برندگان و زیان بینندگان گسترش و تعمیق فضای رانتی در اقتصاد ملی چه کسانی هستند؟ از آن جا که درباره تحمیل تورم همراه با رکود به مثابه فوریترین پیامد شوک درمانی نوعی اتفاق نظر وجود دارد به سهولت میتوان دریافت علاوه بر کسانی که در شرایط تشدید فضای رانتی دسترسی فوری و ثمربخش به کانون های توزیع رانت دارند و در نتیجه ، از چنین اوضاعی نفع میبرند، در درجه بعدی نیز از آن جا که اثر فوری شوکهای وارده به قیمت های کلیدی در اقتصاد برای دولت رانتی به مثابه فرصتی برای کسب درآمدهای سریع تلقی میشود پس دولت رانتی نیز در کوتاه مدت از این ناحیه احساس نفع میکند اما مسئله به همین جا ختم نمیشود، چرا که رباخواران نیز به واسطه پیامدهای این عارضه در بازار پول ، جایی که شوک قیمتی، تعادل موجود در بازار پول را به شکل متناسب و در جهت افزایش تقاضا برای پول ظاهر میسازد و دولت کوته نگر را ناگزیر به افزایش نرخ بهره مینماید از این شرایط سود میبرند همان طور که دولت کوته نگر در واکنش به تورم ایجاد شده نیز فوریترین راه را تسهیل واردات کالاهای مصرفی میداند، به این ترتیب میتوان پاسخ را ازاین ناحیه نیز به سهولت تشخیص داد: این که در اقتصادهای رانتی که کوته نگری بیداد میکند همواره به صورت نظام وار انتظار میرود که مصالح عامه مردم ومصالح تولیدکننده ها تحت الشعاع منافع غیر مولدها و به طور مشخص تاجران پول یعنی رباخواران قرارگیرد.