چکیده:
عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلاهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و موثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تایید کنندة این امر، می توان به ایفای نقش توامان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تاثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تاثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبا نی نظری توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش موثرتر این دادگاه ها
قلمداد کرد.
Practice of constitutional law considered one of the most important fields for completion and removal of extant gaps in written constitutions، and despite some initial oppositions، today، there’s no doubt regarding the role and position of its effective index. Important dimensions of practices of constitutional law subordinate to the general theory of the governor on the function of the legal norm، and among evidences supporting this، we can refer to the jointly played role of material and spiritual elements in itsdevelopment and effectiveness. The degree of effectiveness of constitutional law and its approximate effect on the available legal texts، has laid the ground for the presentation of a well-known division of this concept by which the three functions of practice، namely interpretive، complementary، and modulatory practice have become distinct from each other. In the meantime، according to some similarities among development process and effectiveness of judicial procedures and practice of constitutional law، these similarities can be considered as the theoretical bases of the jurisdiction development of constitution courts and a key factor for paving the way for the more effective fulfilment of the role of these courts.
خلاصه ماشینی:
"گروهی اعتقاد دارند کـه قانون اساسی عرفی تنها در نظامی حاکمیت دارد که ساختار سیاسی آن بر عرف و عادتها مبتنی باشد (طباطبایی مؤتمنی، ١٣٨٨: ١٩١) در حالیکه پذیرش این نکته بـا توجـه بـه اقتـدار عرف حقوق اساسی و اصول کلی حقوقی در بسیاری از نظام های سیاسی با تردید روبـه رو خواهد بود.
بر این اساس طرفداران دیدگاه مذکور اعتقاد دارند کـه عـرف تکمیـل کننـده قدرت قانونی عرف تفسیرکننده را دارد و بنابراین قدرت عرف تکمیل کننده معـادل قـدرت اصول قانون اساسی مکتوب است ، البته به شرط آنکه مخالفت علنی با متن قـانون اساسـی نداشته باشد (بدوی، ١٩٧٠: ٦٢).
با گسـترش نقـش رویـۀ قضـایی، دادگـاه هـایی کـه نقـش محدودی در تکوین حقوق اساسی دارند و در قالب دادگاههـای قـانون اساسـی نقـش ایفـا میکنند، به تعمیق پدیدة عرف و گسترش توجه به آن در عرصه های مختلـف ، از جملـه در بخش های مختلفی از قانون اساسی کمک خواهند کرد، زیرا به باور صاحب نظران، عـرف و عادت ها به مثابۀ زیربنای بنیانی هستند که حقوق بـر روی آن سـاخته شـده اسـت ١ (داویـد، ١٣٧٨: ١٢١) و میتوان این نقش گسترده را در تمام شعبه های علم حقوق مشاهده کرد.
این امر زمینه ساز آرا و اندیشه های گوناگون و گاه متعارضـی اسـت کـه بـه ویـژه در زمینـۀ کارکرد عرف ناسخ با یکدیگر تفاوت دارند، زیرا در حالیکه حوزة عمل گرا در دیدگاههـای حقوق اساسی، جایگاه عرف ناسخ را به طور کامل به رسمیت میشناسـد، حـوزة نظـری بـا تکیه بر دلایلی از قبیل عدم پیش بینی موازین عرفی به عنوان قواعد بازنگری و اصلاح قانون اساسی، عمل به آن را نوعی اجتهاد در مقابل نص میداند و بـر آن تشـکیک مـیکنـد."