چکیده:
در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی میشود. یافتهها نشان میدهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسـا بـا ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمـیشـوند. بنـابراین شـرط مـذکور خـلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیـز امکـان نقـد و بررسـی دارد؛ به اینصورت که اطلاق ادلة خاص وکالت دربارة رجوع موکل، حالت شرط و غیرشـرط را شـامل مـیشـود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکـم بـهمعنـای خاص محسوب میشود که متعاقدین نمیتوانند خلاف آن را بهواسطة شرط توافـق کننـد؛ بنـابراین شـرط عـدم عـزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.
This study analyses the condition of attorney dismissal which civil law has accepted because its previous studies presented that the truth and requirement of attorney contract in terms of customary and literally agreement، is representation. Removal of lawyers with guaranteed implication or even by claim of adjustment implication lies in the meaning of representation and the two parts are not separated.
Therefore، the condition is opposite of the Book and Sunnah. Moreover،the condition of attorney dismissal can be analyzed in terms of the Book and Sunnah through presenting of attorney specific arguments about the client reference which includes conditional and un-conditional situations، and in case of doubt، there is the principle of command on client dismissal right from attorney. Also the license for reversion of attorney rules is considered special in which the parties can not agreed against it with the conditional statement. Thus، the condition of dismissal is against to the Book and Sunnah. The method of the study is Descriptive- Analysis.
خلاصه ماشینی:
"حال این سؤال پیش خواهد آمد که آیا وکیل منصوب، یک وکیل بلاعزل است یا خیر؟ در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی گفتهانـد کـه: «مفـاد شـرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن، پس اگر موکل پس از اعطای نیابت، وکیل را عزل کند، برخلاف شرط کاری نکرده است؛ زیرا آنچه ضمن عقد لازم شرط شده و از آن کسب لزوم میکند، اعطای نیابت است نه ابقای وکالت.
بر این اساس قائل به تفصیل شـدهانـد و معتقدند که اگر شرط مزبور در عقد وکالت به این معنا باشـد کـه وکیـل حتـی درصـورت مخالفت و مأذون نبودن، همچنان در سمت وکالت خود باقی بماند، این شرط قطعا خـلاف مقتضای عقد وکالت، باطل و مبطل است؛ اما اگر مفاد شرط، فقط وکیل بـودن بـدون عـزل (چه بهصورت شرط فعل و چه نتیجه) باشد، نتیجـة چنـین شـرطی بـا عقـد وکالـت هـیچ منافاتی ندارد، چون معنای این شرط فقط بازنگردیدن موکل از اذن خود است و نه وکالـت بدون اذن و لذا با عزل وکیل، از آثار خیار تخلف شـرط بهـره مـیبـرد؛ هرچنـد از سـمت وکالت برکنار میشود (مصطفوی، ١٣٨٤، ج ١٧: ٢١ - ٢٢).
با این حساب اگر در شرط نتیجه تصریح کنند که مرادمـان وکالـت بلاعـزل اسـت یـا عبارات آنها در چنین معنایی ظهور داشته باشد یا بهصراحت، شرط عدم عزل وکیل در عقد لازم صورت پذیرد، شرط مخالف مقتضای عقد و مخالف کتاب و سنت صورت پذیرفته و باطل و مبطل است و در اصل وکالتی تحقق نمییابد."