چکیده:
یکی از کاستی های حقوق کیفری کشور ما عدم تبیین کامل ملاک های سالامی طبقه بندی جرائم است که باعث مشکلاتی از قبیل عدم تناسب برخی مجازات تعزیری با جرائم، ناهماهنگی در قوانین کیفری و صدور برخی احکام متعارض در دادگاه ها شده است از آنجا که اکثر قریب به اتفاق مجازات ها در حقوق کیفری ما تعزیری است که میزان آن ها در شرع معین نشده است اهمیت و ضرورت تبیین این ملاک ها بیشتر احساس می شود. به نظر می رسد این کاستی ناشی از تردید در ضرورت یا امکان استخراج چنین معیارهایی از منابع اسلامی است این نوشتار ، سعی کرده است ثابت کند، استخراج این ملاک ها از متون اسلامی ممکن و ضروری است. چه اینکه با امعان نظر در ملاک های رتبه بندی مصالح و ارزش های مورد حمایت نظام کیفری اسلام و با تمسک به قاعده ی ملازمه ی عقل و شرع در جرائم مستحدثه، و با توجه به معیارهای تشخیص اهم ومهم در زمینه ی دفاع مشروع و در مبحث تزاحم تکالیف وحقوق ، می توان به مبانی و معیارهای اصلی طبقه بندی جرائم در اسلام دست یافت.
خلاصه ماشینی:
"این قاعدة کلی در نظـام کیفـری اسـلام نیـز صـادق است ، تنها تفاوتی که در جوامع وجود دارد، دیدگاه مختلف آن ها نسبت به مصالح اسـت و ممکـن است مصلحتی در یک جامعه ، تحت حمایت نظام کیفری قرارگیرد و تعرض بـه آن ، جـرم انگـاری شود در جامعۀ دیگر چنین نباشد یا اگر جرم انگاری میشود، درجۀ جرم آن متفاوت باشد، لذا برای تعیین مراتب جرائم در اسلام ، باید مراتب مصالح و ارزش های فـردی و اجتمـاعی در ایـن مکتـب شناسایی شود و از آنجا که مصالح اصلی مورد نظر اسلام ، توسط شارع تبیین شده اسـت و ممکـن است گفته شود ما به هیچ وجه نمیتوانیم ملاکهای شرعی را تشخیص دهـیم و از طرفـی، برخـی موارد که توسط حکومت ، جرم انگاری میشود از مسائل مسـتحدثه اسـت و سـابقۀ حکـم شـرعی ندارد، درجه بندی جرائم بر مبنای یادشده نیازمند اثبات سه پیش فرض است که عبارت اند از: - احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقات آن ها باشد؛ - عقل انسان قادر به درک مصالح احکام شرعی باشد؛ - در مسائل مستحدثه که جرم انگاری آن ها به صلاحدید حکومت اسلامی و بر مبنای حکم عقلی مقرر میشود، مصالح شرعی محسوب شود."