چکیده:
از جمله مسائل مبنایی در نظامهای حقوقی، مسئولیت مدنی مامور بهدلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم مادة 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،مسئولیت ماموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، در دیه و ضمان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی میداند. البته با ملاحظه قانون اخیر، استنباطشدنی است که مواد 473، 495 و 496 نیز با بخش دوم مادة 159 قانون یادشده پیوند دارند و با تجزیهوتحلیل آنها، باید قاعده کلی مربوط به مسئولیت مدنی مامور بهدلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح را بهدست آورد. با وجود این، به نظر میرسد به مواد یادشده ایرادهای گوناگونی وارد است و میتواند با عنوانهای ایرادهای ساختار قانوننویسی، از جمله مطرحنشدن موضوع مورد بحث در زیرمجموعه قوانین مدنی، و ایرادهای ماهوی و فنی، مانند پیشبینینشدن حالتهای مختلف اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و تاثیر آنها بر مسئولیت مدنی مامور و تبییننشدن ملاک اشتباه قابل قبول در اجرای اینگونه دستورها بهوسیله قانونگذار، مطالعه شود و در پایان، پیشنهادهایی به قانونگذار در این زمینه مطرح شود.
خلاصه ماشینی:
١٥٩، ٤٧٣، ٤٩٥ و ٤٩٦ قانون مجازات اسلامی در زمینۀ مسـئولیت مـدنی مـأمور بـه دلیـل اجـرای دستور غیرقانونی مقامات صالح وارد به نظر میرسد و آیا آن ایرادها قابل رفع اند؟ در پاسخ پرسش یادشده می توان گفت : مواد ١٥٩، ٤٧٣، ٤٩٥ و ٤٩٦ قـانون مجـازات اسـلامی ایرادهای ساختاری قانون نویسی، از جمله مطرح نشدن موضوع مورد بحث در زیرمجموعـۀ قـوانین مدنی، و ایرادهای ماهوی و فنی، مانند پیش بینینشدن حالت های مختلف اجرای دستور غیرقـانونی مقامات صالح و تأثیر آن ها بر مسئولیت مدنی مأمور و تبیین نشدن ملاک اشتباه قابل قبول در اجرای این گونه دستورها به وسیلۀ قانون گذار دارند و از نظر تحلیلی، آن ایرادها قابل رفع اند.
بیشتر دانشمندانی که در زمینۀ مسئولیت کیفری و مدنی تحقیق کرده انـد، زیرعنوان هایی، برای مثال «عوامل سالب مسئولیت کیفری»، «علل تبرئه کننده »، «مجرم در برخورد با علل توجیه کنندة جرم »، «علل موجهه (رافع تقصیر)» و مانند این هـا، تـا حـدودی مسـئولیت مـدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامـات صـالح را مطالعـه کـرده انـد (اردبیلـی، ١٣٩٤، ج ١، ص ٢٧٠ـــ٢٦٩؛ علــی آبــادی، ١٣٨٥، ص ٢٢٤؛ نوربهــا، ١٣٨٥، ص ٢٤٨؛ حـــق پناهـــان ، ١٣٩٣، ص ٢٠٧ـ٢٠٥، ٢١٠؛ نجفی توانـا و میلکـی، ١٣٩٣، ص ٢٤٤ــ٢٤١؛ دادبـان ، ١٣٨٢، ص ٢١١ــ١٩٨؛ صفری کاکرودی، ١٣٨٦، ص ١٢٤ـ١٢٢؛ فرج اللهی، ١٣٧٦، ص ٣٤ــ٣٣؛ عربیـان و حقیقـی، ١٣٩٠، ص ١١٠ـ١٠٨؛ کاتوزیان ، ١٣٨٤، ج ١، ص ٣١٤ـ٣١٣؛ رحیمـی و صـفایی، ١٣٩٢، ص ١٧٢ــ١٧٠)، و استادانی نیز به طور اختصاصی قانون مجازات اسلامی سال ٩٢ را آسیب شناسی کرده اند.