چکیده:
قاعده، قضیهای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار اینکه مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم میشود. قاعدهی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیهای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم میگردد. قاعدهی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکوم فیه و محکوم علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب میشود و یا بیانگر صحت یا بطلان آنهاست. نسبت خبری، ملازمهی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همهی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصههای حاکمیت تفاوتهایی هم با آن دارد.
خلاصه ماشینی:
"قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان ، به تکلیفی و وضعی منقسم میگردد.
بر این اساس عناصر یا اجزای سازنده ی قاعده ی شرعی سه عنصر هستند: یکم محکوم که عبارت است از هر تصرف یا واقعه ی شرعی که با ملاحظه و به ضمیمه ی اشخاص متصف به اوصاف تکلیف یا به واسطه ی علاقه ای که میان آن تصرف یا واقعه با افراد به طورکلی وجود دارد، متعلق حکم شارع واقع شده است .
دوم محکوم به که یا از نوع محکوم به حکم تکلیفی است و یا از قبیل محکوم به حکم وضعی با همه ی اقسام و اعتبارات آن دو و سوم نسبت خبری میان محکوم علیه و محکوم به یا موضوع و محمول قاعده ؛ یعنی حکم به این که مثلا چنین تصرفی تحت شرایط و اوصاف مخصوص ، نسبت به چنان شخصی واجب یا حرام یا مندوب یا مکروه و یا مباح است .
» این قاعده هم ، چنان که پیداست از سه عنصر موضوع ، حکم و نسبتی که میان این دو که ادای مأمور به به وجه مطلوب در شرع ، ملازمه با سقوط تجدید تکلیف دارد، گفته اند تکلیف مجدد به عبادت ادا شده تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال است (آمدی، ١٩٨٦م ، ج ٢، ص ١٩٦؛ مظفر، بیتا، ج ١، ص ٢٢٣؛ شربینی، ١٤٠٢ق ، ج ١، ص ١٠٣؛ شوکانی، ١٤١٩ق ، ج ٢، ص ٢٦٣)."