چکیده:
فعالیت مطبوعاتی به عنوان بستری مناسب جهت تقویت آزادی بیان، دارای محدودیتهایی بوده که مورد قبول همه نظامات حقوقی و از جمله نظام فقهی- حقوقی شیعه میباشد. از جمله محدودیتهای آزادی بیان در فقه شیعی، حرمت انتشار مطالب ضلالتآمیز است که در قالبهایی نظیر نشر مطالب خلاف عفّت و اخلاق، تبلیغ به نفع مخالفین نظام اسلامی و شبهه افکنی در ضروریات دین صورت میپذیرد. عدم وجود نصّ خاص راجع به حرمت انتشار مباحث ضلالتآمیز و استفاده از عمومات و اطلاقات سایر ادلّه، اختلاف در تعریف ضلال و نیز اختلاف در روش برخورد با نوشتههای ضالّه، زمینه ساز اختلاف فتاوا گردیده است. علی رغم همه اختلافات، آن چه مسلّم است این است که مطبوعات حق ندارند با تمسّک به عناوینی مانند «عدم فایده در منع از نشر»، «زمینه سازی برای انتخاب آزادانه»، «آزادی سوال و شبهه»، «جریان آزاد اطلاع رسانی»، «فعالیت سیاسی» و ... اقدام به چاپ مطالب ضالّه نمایند.
خلاصه ماشینی:
"صرف سوال و شبهه داشتن راجع به مسائل دینی به طور قطع از اموری نیست که بتوان آن را ممنوع شمرد، اما از آن جا که شبهه افکنی در مسائل دینی و ضروریات دین از جمله مصادیق خارجی ضلال میباشد لذا به خاطر ضرورت حفظ عقاید مسلمین و جلوگیری از انحراف افراد بیاطلاع یا کم اطلاعی که قادر به حل شبهات نیستند، حاکمیت اسلامی که متولی و مسئول حفظ جان و مال و دین مردم میباشد موظف است مانع انتشار این گونه از مطالب توسط روزنامه ها و نشریات گردد و انتشار آن نیز از سوی مطبوعات به عنوان مصداقی از مصادیق ضلال ، میباشد.
٤ـ دلایل ممنوعیت نشر در رابطه با دلیل حرمت نشر، باز تولید، مطالعه و خرید و فروش «کتب ضاله » بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که در مورد کتب ضاله و روش برخورد با این گونه از کتب ، دلیلی که بالخصوصه و با این عنوان وارد شده باشد، وجود ندارد و همین مساله موجب گردیده که فقها در اثبات دلیل حرمت از عمومات و اطلاقات ادله دیگر به همراه دلایل عقلی استفاده نمایند.
آن چه در بررسی و نقد ادله میتوان بدان دست یافت وجود نقض و ابرام در مورد همه ادله ی ارائه شده است که به ترتیب ذکر ادله عبارت اند از: ٥ـ٢ـ١ـ برخی به آیه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان » استناد نموده و گفته بودند که نشر کتب ضاله نوعی کمک به گسترش گناه است ، لذا برای ممانعت از تعاون بر اثم و تجاوز به حقوق مردم باید از انتشار چنین نشریاتی جلوگیری کرد."