چکیده:
شیخ طوسی نکاح متعه را با تمسک به دلایلی از قرآن و سنت جایز، صحیح و حلال دانسته و قائل به اجماع امامیه بر حلیت آن می باشد، از این رو همه احکام نکاح دائم را در مورد نکاح متعه صادق دانسته و بر این باور است که این نوع ازدواج گرچه از نظر آثار حقوقی با ازدواج دائم فرق هایی دارد، اما از نظر احکام هیچ گونه فرقی جز در مسئله «محدود بودن مدت» با آن ندارد. در این نوع ازدواج، مرد و زنی که ازدواج آن ها با هم بلامانع است با هم پیمان زناشویی و عقد می بندند و تعیین مهر و مدت می کنند. فرزند حاصل از نکاح آن ها فرزندی مشروع و قانونی است. با اتمام مدت، بدون نیاز به طلاق، از هم جدا شده و زن عده نگه می دارد. در مقابل ابوحنیفه و اصحابش بر این اعتقاد می باشند که حلیت و اباحه متعه به دلایلی از کتاب، سنت و عقل نسخ شده است و حتی آن را در کنار زنا و عمل فحشا قرار داده اند. آن ها قائل اند اینکه خلیفه دوم به صراحت متعه را حرام کرد، اما هیچ یک از صحابه بر او اعتراض نکرد، نشان از واضح بودن نسخ متعه بر همگان می باشد، برخی از آن ها میان نکاح متعه و نکاح موقت فرق قائل شده اند.
خلاصه ماشینی:
"حقیقت و شکل نکاح متعه این است که استمتاع به وقت معینی مقید شود، مانند این که مرد به زنی که خالی از موانع نکاح است بگوید: «أتمتع بک » یا «متعینی بنفسک ایاما او عشره ایام بکذا من المال » پس زن هم بگوید: «قبلت »، البته هیچ اختلافی نیست که متعه در ابتدا حلال بوده است (پیامبر(ص ) آن را برای مدتی حلال فرمودند)، اما بعد از آن نهی فرمودند، یعنی اباحه نسخ شده است (جزیری، بی تا، ج ٤، ص ١٣؛ دمشقی العثمانی الشافعی، بی تا، ص ١٩٨؛ بابرتی، ١١٦٢ق ، ج ٤، ص ٣٩٠؛ قرطبی اندلسی، ١٤٠٩ق ، ج ١، ص ٤٤؛ سغدی، ١٤١٧ق ، ج ١٧٨؛ ابن قدامه مقدسی، ١٤٠٥ق ، ج ٧، ص ٥٧١؛ نووی، ١٣٩٢ق ، ج ٩، ص ١٨٠؛ ابن حزم اندلسی، ١٣٥٢ق ، ج ٩، ص ٥١٩؛ سرخسی، بی تا، ج ٦، ص ٤٢٦؛ غنیمی الدمشقی المیدانی، بی تا، ج ١، ص ٢٥٢؛ محلی الشافعی، ١٤١٦ق ، ص ١٠٥؛ سوید، ١٤١٨ق ، ص ١٧٥؛ عینی الحنفی، بی تا، ج ٩، ص ٢٧٧؛ یوسف زرار، ١٤٢٠ق ، ص ١٦٩؛ جصاص ، ١٤٠٥ق ، ج ٢، ٢٠٣؛ ابن حجر، بی تا، ج ١٤، ص ٣٦٦؛ شوکانی، بی تا، ج ١٠، ص ١١- ١٢؛ زبعلی، ١٣٨٧ق ، ج ٥، ص ٢٨٩؛ الحنفی الحصکفی، ١٤٢٣ق ، ج ٣، ص ٥٦ و المرغینانی، بی تا، ج ١، ص ٥٧)."