چکیده:
تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداقهای آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در اینصورت اینگونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرع به و متبرع له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرعله کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرع به نیز میتواند عین، دین، منفعت، یا عمل باشد.
خلاصه ماشینی:
"گفته شده این مقتضای قاعده است زیرا حق دائن متعلق به مال کلی در ذمه مدیون است و هیچ قیدی در آن اخذ نشده است که از مال مشخص خارجی یا از اموال مدیون باشد پس قهرا بر مالی که متبرع به عنوان وفای آن دین می دهد منطبق می شود و آن مال مصداق قهری مال کلی که از زید طلب دارد قرار می گیرد و آنچه که واجب بوده است ادای آن مال کلی بوده که تحقق یافته است و این معنای مقتضی القاعده بودن است البته برخی از بزرگان گفته اند ملزم بودن دائن به اینکه مال متبرع را اخذ کند که غیر از مدیون است خلاف قاعده است و این الزام را بایستی از راه سیره عقلا ثابت کرد زیرا در این گونه موارد عقلا آن را وفا می دانند یعنی مالک ملزم است قبول کند و این اداء دین او است اگر چه الزام خلاف قاعده است زیرا درست است که این مصداق آن مال کلی است که مملوک او است و در آن قید نشده است که از اموال مدیون باشد ولی ملزم بودن به این که این مال را از متبرع قبول کند نه از مدیون با اینکه حق او بر مدیون بوده است نه بر متبرع خلاف قاعده است که اگر آن سیره عقلائی نبود می گفتیم می تواند بگوید من از مدیون می خواهم بگیرم نه از کسی دیگر پس این حکم در باب دین این مقدار خلاف قاعده است و از باب بناء عقلا و سیره عقلا که شرعا امضا شده و ردع نشده است متلزم به آن می شویم به نظر ما این مقدار هم ممکن است گفته شود علی القاعده است و نیاز به بناء عقلاهم ندارد چون آنچه را که دائن حق دارد بر مدین کلی مال است حال چه این مال را مباشرتا مدیون یا وکیلش دفع کند یا کسی را اجیر کند که دفع کند یا کسی تبرع کند و آن را دفع کند و اینکه ذمه مدیون مشغول برای دائن است نه قیدی در مملوک کلی ایجاد می کند و نه حقی از برای مالک که دائن است ایجاد می کند که مال کلی خود را از دست مدیون بگیرد بلکه تنها مدیون مسئول تحقق نتیجه است در مقابل او یعنی آن مال کلی به وی پرداخت شود چه بالمباشره یا بالتسبیب یا بالتبرع که اگر بالتبرع هم انجام گرفت حق أدا شده و مسئولیت رفع می شود زیرا مسئولیت بمقدار وصول مال کلی به دائن بوده است و نه بیشتر، و آن انجام شده است ."