چکیده:
در سالهای اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت میباشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سوال پاسخ داده شود که به این ابزارهای مالی مشتقات گفته میشود. اینکه آیا معاملات اینگونه اوراق با شرع مقدس اسلام تعارض ندارد یا خیر موضوع این مقاله میباشد. در مقاله حاضر، ابتدا ماهیت و مکانیسم معاملات قراردادهای آتی تشریح گردیده و سپس اشکالات فقهی آن مورد برسی قرار میگیرد. از نتایج این تحقق پاسخ به شبهات وارد بر این معاملات نظیر کالی به کالی بودن و غرری بودن میباشد.
خلاصه ماشینی:
"میشود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین میکنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغییرات قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات ، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
لکن قراردادهای معاملات آتی عبارت است از اینکه «فروشنده براساس قرارداد آتی متعهد میشود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین میکنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغییرات قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات ، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند."