چکیده:
رابطـة حقـوق و ایدئولـوژی ، مسـئله ای پیچیـده و مناقشـه برانگیز اسـت . ایـن موضـوع تـا حـد زیـادی ناشـی از تفـاوت دیـدگاه دربـاره تعریـف مفاهیـم ایدئولـوژی و حقـوق و همچنیـن راه هـای مختلفـی اسـت کـه ایـن دو بـه هـم مرتبط می شـوند. در این بین ، ناهمگونـی ادبیات موجود دربـاره ایدئولوژی ، بیشـترین سـهم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت . بـر ایـن اسـاس ، بـه منظـور تبییـن رابطـه حقـوق و ایدئولوژی ، ابتدا رویکردهای متفاوت نسـبت به مفهوم ایدئولوژی و همچنین تعاریف عام و خاص آن ، از طریـق مطالعـات میان رشـته ای تبییـن شـده وسـپس مفهوم منتخـب نگارنده از ایدئولـوژی ارائه میگـردد. در ادامـه ، نظریه هـای مربـوط بـه رابطـة حقـوق و ایدئولـوژی ذیـل سـه عنـوان کلـی اسـتقلال حقوق ، خادمیت حقوق و تاثیرپذیری آن دسته بندی می شود. بررسی نظریه های یادشده حاکی از این اسـت که نظریة اسـتقلال در اثبات خودبسـندگی حقوق ، توفیقی نداشـته و عقیده خادمیت نیز قـادر بـه پاسـخگویی به پرسـش های اساسـی دربـاره ادعاهایش ، نبـوده و همچنین ، نظریـة تاثیرپذیری از درک تاثیـر متقابـل حقـوق بـر ایدئولـوژی غفلـت کـرده اسـت . بااین حـال ، دیـدگاه مبتنی بـر رابطـة متقابـل حقـوق و ایدئولـوژی ، ضمـن مفـروض گرفتـن تعریـف خاصـی از ایدئولـوژی ، توجـه مـا را بـه اهمیت مولفه های سیاسـی و جامعه شناسـانه در فهم و تفسـیر حقوق جلب کرده و نقش حقوق را در تغییـر فرهنـگ سیاسـی و ایدئولـوژی حاکـم بـر جامعه ، خاطرنشـان می سـازد.
خلاصه ماشینی:
"٢ در مقالة حاضر، نخسـت با این ادعا که آشـفتگی های نظری و ناهمگونی ادبیات موجود درباره ایدئولـوژی ناشـی از فاصلـه گرفتـن ایـن اصطـلاح از خاسـتگاه اصلـی و معنـای لغـوی خـود و همچنین پاییشز م٥ا٩ره ١٤٣ تفـاوت قابل توجـه رویکردهـای سیاسـی ، فلسـفی ، روان شـناختی ، جامعه شـناختی ، و فرهنگـی در مـورد ایـن مفهـوم بـوده اسـت ، تـلاش می شـود از طریـق مطالعـات میان رشـته ای مفاهیـم عـام و خـاص ایدئولـوژی و رویکردهـای مختلـف در مـورد ایـن مفهـوم بررسـی شـود تـا آشـفتگی نظـری موجـود درباره ایـن مفهـوم در یـک قالـب منطقـی منظـم شـود و سـپس بـر آن دسـته از ویژگی هـای ایدئولـوژی کـه در ارتبـاط وثیـق بـا مفهـوم حقـوق قـرار میگیرنـدتأکیـد شـده و تعریـف برگزیـده نگارنـده ، ارائـه می شـود.
بااین حـال ، به نظـر می رسـد کـه در ارائـة نظریـه ای مسـتقل دربـاره حقـوق به مثابـه پدیـداری مسـتقل از هرگونـه هنجـار ایدئولوژیـک ، توفیـق چندانـی نیافته انـد، زیـرا بـا توجـه بـه تأکیـد آن هـا بـر اسـتقلال امـر حقوقـی از امـر اخلاقـی و اصـرار ایـن نظریه هـا بـر اینکـه قانـون بازخوان ی رابطة ح قوق و نبایـد الزامـا منعکس کننـده هیـچ ارزش خـاص ماهـوی ای مانند آزادی ، عدالت ، اخلاق یا حقوق بشـر باشـد )زارعـی ، ١٣٩٤، ٥٣(، قانـون معتبـر، نـزد آن هـا به ظرفی تبدیل می شـود کـه می تواند هر محتوای ایدئولوژیـک و تمامیت خواهانـه ای را در خـود جـای دهـد؛ ایـن نکتـه مـورد تأییـد اثبات گرایانـی همچـون هـارت نیـز قـرار گرفتـه اسـت ."