چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می دهند. هدف نهایی این نظام زمینه سازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.
وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه ای است که می توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تامین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تامین اجتماعی) همه افراد جامعه به کار گیرد. این الگو انعطاف پذیر، مرحله ای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملا مرتبط است.
همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تامین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.
همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تامین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.
As the manifester of cultural، social، political and economic institutions of the people of Iran based on Islamic principles and rules، the Constitution of the Islamic Republic of Iran can be the clear guide to present an Iranian-Islamic development model. This Constitution has a model for all aspects of social life like: political، economic، cultural aspects. These models in cooperation with each other، shape the Constitution system in order to reach to ideal society. The final goal of this system is to contrive the growth and promotion and development of human being that finally becomes "perfect man". The Constitution has determined economic duties for the government in such a way that we can call the economic model of Constitution: "Satisfying Basic Needs". In this model، the Government is bound to harness all the facilities of the country to satisfy basic needs (including housing، food، clothing، hygiene، medical treatment، free education and physical training for everyone at all levels، the necessary facilities for establishment of a family for all citizens and ensuring conditions and opportunities of employment for everyone) of members of the society. This model is flexible، phased، targeted and measurable and is completely related to the political and cultural model of the Constitution. Whenever this model، which is the satisfaction of basic needs of each person، is performed، the required condition for improvement is provided. In Constitutional logic، improvement is nothing but the realization of "the perfect man".
خلاصه ماشینی:
تأمین این نیازها برعهده دولت جمهوری اسلامی گذاشـته شـده اسـت امـا هـر دولت متناسب با برنامه هـای خـود مـی توانـد روش هـای اجرایـی متفـاوتی بـرای انجـام ایـن وظایف انتخاب کند و همین تفاوت در روش ها برای انجـام وظـایف دولـت ، زمینـه رقابـت سیاسی بین احـزاب را پدیـد آورده و مـا را در اسـتخراج الگـوی سیاسـی مـورد نظـر قـانون اساسی یاری میکند.
علاوه بر این ، درجه تمرکز در اداره عمومی به گونه ای تعیین شده است تا خواسـته هـا و نقش طیف های مختلف مردم در اداره کشور تجلی یابد؛ زیرا در قانون اساسی برای تشـکیل و نقـش آفرینـی شـوراهای اسـتان ، شهرسـتان ، شـهر، محـل ، بخـش و روسـتا و نیـز شـوراهای واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی و شـوراهای واحـدهای آموزشـی ، اداری ، خـدماتی و مانند اینها مجوز صادر شـده اسـت .
بنابراین انعطاف زیادی در قانون اساسی برای سـازمان دهـی امـورو روش هـای انجـام وظـایف دولت وجود دارد که هر دولت متناسـب بـا برنامـه هـای خـود و نیازهـای هـر مرحلـه از رشـد، میتواند روش های اجرایی متفاوتی برای انجام این وظایف انتخـاب کنـد و همـین تفـاوت در تعریف نیازهای اساسی متناسب با مراحل رشد، محور دیگری است کـه زمینـه رقابـت سیاسـی بین احزاب را پدید آورده و الگوی سیاسی مورد نظر قانون اساسی را شکل میدهد.
راهبرد این مقاله برای نظام قانونگذاری و سیاستگذاری کشور ایـن اسـت کـه از متنـی مانند قانون اساسی امکان استخراج الگویی که هم اسلامی و هم ایرانی و هم جایگاه بـارزی در راهبردهای توسعه داشته باشد، وجود دارد.