چکیده:
نسخ، رویدادی در دنیای تشریع است که به صورت تغییر حکم پیشین پدیدار می گردد. تحلیل این پدیده از دیرباز، ذهن دانشمندان اسلامی را به خود مشغول کرده است. در دیدگاه رایج، نسخ به معنای به سر آمدن زمان یک حکم است که مقید بودن آن، از دید ما پنهان است و خداوند از ابتدا به هر دو حکم، آگاهی دارد. این تحلیل بر اساس دیدگاه های رایج درباره سه مسئله کلامی «اراده»، «علم» و «حکمت» ارائه شده است. در روایات و متکلمان نخستین امامیه، تفاوت هایی در سه دیدگاه یادشده وجود دارد که تحلیل مسئله نسخ بر پایه آن ها به گونه دیگری رقم می خورد. بر اساس این دیدگاه ها، نسخ، تغییر واقعی در حکم تشریعی خداوند است که بر اساس مصالح و مفاسد روی می دهد و نباید آن را بر حکم مقید و مشروط، حمل کرد و تغییر آن را ظاهری دانست.
خلاصه ماشینی:
"تمامی کسانی که از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر مسئله نسخ را مطرح کرده اند، آن را بر اساس مبانی رایج در باب علم ، قدرت و اراده تبیین نموده اند (برای نمونه نک : فاضل مقداد، ٨٤ ١٤٢٠ق : ١٥٥؛ کراجکی ، ١٤١٠ق : ١: ٢٢٦؛ حمصی رازی ، ١٤١٢ق ، ١: ٤٣١)، در حالی که / برخی از این مبانی ، وام گرفته از جریان های فکری کلامی غیرشیعی است .
بر اساس دو دیدگاه یادشده دربارة اراده ، تغییر واقعی حکم ممکن نیست ، زیرا بازگشت آن به تغییر ارادة الهی خواهد بود که بر اساس مبانی فوق ، در حق خداوند محال است (حمود، ١٤٢١ق ، ١: ٣٦٠)؛ از همین روست که نسخ نزد آنان در واقع تغییر حکم نیست ، بلکه به انتها رسیدن زمان حکم است که برای ما به صورت تغییر پدیدار می گردد.
اما به چه دلیل مصلحت یا مفسده ، منحصر به یک ـــــــــــ مورد دانسته شده است ؟ ممکن است یک شی ء، مصالح متعددی داشته باشد و از آن میان ، خداوند با اراده و اختیار آزاد خود و بر اساس یک مصلحت ، امر کند؛ حال چه مانعی وجود دارد که با ارادة جدید، حکم اول منسوخ شده و حکم دوم بر اساس مصلحت جدید، جای گزین حکم اول گردد؟ بر این اساس ، در تحلیل نسخ نیازی به گذشت زمان برای تغییر جهت مصلحت یا مفسده و یا اساسا تغییر جهت مصلحت و مفسده نیست و بدون آن نیز تغییر حکم ممکن خواهد بود؛ در نتیجه ، تفاوت حکم اول و دوم در تفاوت مصلحت یا مفسدة آن خواهد بود."