چکیده:
بررسی نظام نظارتی در جمهوری اسلامی نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی جریان انجام امور،در قانون اساسی و سایر قوانین کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف نظام سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد،همچنان مورد نیاز است و باید در راستای تقویت،فعال سازی و کارآمدسازی افزون تر این نظام نظارتی تلاش بسیار گسترده تری را سامان داد و چالش ها و موانع را در مسیر یاد شده از میان برداشت.در این نوشتار به چالش های مهم اجرای نظارت در ابعاد فرهنگی،اجرایی،و قانونی و سازوکارهای رفع آن به تفصیل اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
"کثرت قوانین ، مقررات و روندهای قضایی دست و پاگیر کثرت قوانین ، مقررات و روندهای قضـایی دسـت و پـاگیر نیـز از جملـه موانـع اجـرای نظارت و امر به معروف و نهی از منکر است و در پیچ و خم این مقررات پیچیده و گسـترده بسیاری از معروف هازمینگیرو بسیاری از مفاسدو منکرات رشد می نماینـدو حتـی چهـره قانونی به خود میگیرند و در حقیقت نهضـتی احیاگرایانـه بـرای رفـع ایـن معضـل و انجـام بازنگریهای مناسب ، در ایـن مقـررات و رویـه هـای زائـد قضـایی ضـروری اسـت و حتـی عالیترین مقام دستگاه نظارتی کشور، یعنی ریاست سازمان بازرسی کل کشور به ضـرورت این امر بارها اشاره کرده است از جمله ،حجت الاسلام پور محمدی رییس این سازمان ، بـا تأکید بر لزوم سرعت در دادرسی های مـدنی، تجـاری، کیفـری، بررسـی وتجدیـد نظـردر قوانین موجودو ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کـردن حجـم قـوانین و کارآمـد کـردن آنها و لزوم قضا زدایی از مسائل و حل دعاوی با داوری، خاطر نشان کرده است : «یکـی از مشکلات جدی کشور، حجم انبوه قوانین و مقـررات و فربـه شـدن برنامـه هاسـت و ایـن بـه عنوان یکی از موانع و منفذهای عدم اجرای و تعلل در انجام آنهاسـت نظـام برنامـه هـا نبایـد پیچ در پیچ باشدو در این صورت مجری دچار مشکل می شود» (پورمحمدی،١٣٨٨: ١٥)."