چکیده:
در سیستم بانکی کشور طبق روش مرسوم بانکهای دنیا نرخ بهره عامل اصلی و تعیین کننده رابطه بین بانک و مشتریان بوده و از طرفی طبق آیات صریح قرآن و روایات متعدد معصومین از محرمات قطعی در اسلام در حکم جنگ با خدا و رسول آمده است مشکلات و نارسایی موجود باعث ایراد عامه مردم و حتی بعضا تحصیلکردگان فقه و حقوق بر قراردادهای منعقده در بانک ها خصوصا قرارداد عقد مشارکت مدنی که سود آن در زمان انعقاد قرار داد قطعی نبوده گردید. جمع آوری و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن، جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی، از مهم ترین عملیات بانکی به شمار می رود. از این رو، اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات اعتباری خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیما مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب افزایش تولیدات کشور می شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از سویی، با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کهش قیمت ها فراهم می شود. به این ترتیب، اهمیت اعطای تسهیلات، چه از لحاظ دریافت کننده تسهیلات و چه از بابت اعطا کننده و چه از نظر سپرده گذاران و در نهایت، از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص می شود.
خلاصه ماشینی:
"بررسی جایگاه آئین بانکداری بدون ربا در حقوق ایران مهدی آب شناس دانشجوی کارشناسی ارشد جزا وجرم شناسی، رییس بانک کشاورزی شعبه جزینک سیستان چکیده در سیستم بانکی کشور طبق روش مرسوم بانکهای دنیا نرخ بهره عامل اصلی و تعیین کننده رابطه بین بانک و مشتریان بود و از طرفی طبق آیات صریح قران و روایات متعدد معصومین از محرمات قطعی در اسلام در حکم جنگ باخدا و رسو ل آمده است مشکلات و نارسایی موجود باعث ایراد عامه مردم و حتی بعضا تحصیلکردگان فقه و حقوق بر قراردادهای منعقده در بانک ها خصوصا قرارداد عقد مشارکت مدنی که سود آن در زمان انعقاد قرارداد قطعی نبوده گردید.
مشارکت حقوقی مشارکت حقوقی در چهارچوب لغوی به معنی شراکت و در اصطلاح آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتست از: « تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود» بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی نمایند.
به موجب ماده 9 از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند."