Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ضوابط تعیین مهر المثل در فقه و قانون ایران

نویسنده:

(11 صفحه - از 49 تا 59)

کلیدواژه ها :

قانون ،طلاق ،ازدواج ،حقوق زنان ،مثرالمثل

کلید واژه های ماشینی : مهر ، عقد ، مهریه ، زن ، مهر المثل ، مهرالمثل ، زوجه ، زوج ، عقد نکاح ، حقوق

در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود، زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن اینکه اصولا زن از لحاظ سهم الارث از نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند نفقه و مهریه وجود دارد که می توان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید. تعیین میزان مهرالمثل باید به قیمت زنان نزدیکی باشد و با توجه به ارزش های آن زمان تعیین شود چرا که در آن روز است که مثل ا لمثل بر ذمه شوهر ثابت و واجب می شود و نزدیک ترین زنن خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تاثیر گذارند. در فقه و قانون ایران از نظر مهرالمثل هم جهت و همراستا هستند و بین فقهای مذاهب مختلف در زمینه مهرالمثل اختلاف نظر وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"است و در صورت طلاق مهر المتعه و عقد صحیح است و چنین زنی را مفوضه البضع نامیده اند (شریف، 1386 ص 542) در ماده 1087 قانون مدنی آمده است : اگر درنکاح دائم مهر ذکر شده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی به مهر معینی بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود. گفتار چهاردهم: نحوه عملی تعیین مهرالمثل با مراجعه به دادگاه خانواده و صحبت کردن با یک وکیل (قاضی اسبق) و کارشناس در رابطه با چگونگی تعیین مهر المثل یا به عبارت دیگر ضوابط تعیین مهر المثل این نتیجه حاصل شد که در پرونده امر قاضی دادگاه امر را به کارشناس ارجاع تا در مورد طرف تحقیق کند وبا توجه به آن ضوابط که درماده 1091 قانون مدنی بیان شده نظر خود را ارائه دهند کارشناس مربوطه که به کارشناس نفقه و مهر المثل هم معروف است از خود دختر و خانواده او تحقیق به عمل می آورد و ملاک های مربوط مثل زیبایی، موقعیت خانوادگی خود دختر، موقعیت خانوادگی اطرافیان، وضعیت اقتصادی خانواده، شغل پدر و مادر در صورت نیم یا تمام مهریه به شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا مهریه نخست از ملک همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دین اتفاق افتاده است، اسقاط حق داین است نه تملیک دین؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت می یابد، باید به دارایی پرداخت کننده بازگشت کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.