چکیده:
در چند دهه گذشته -منطقه آسیا و اقیانوس آرام - به دلیل رشد سریع اقتصادی ، به مرکز توجه جهانی تبدیل شده اند. بحران مالی جهانی ، اتخاذ تـدابیری در جهـت تحریـک تقاضـای داخلـی و افـزایش تجـارت درون منطقه ای به منظور حفظ شتاب ، رشد را برای کشورهای منطقه به امری ضروری تبدیل کرده است . کمیسـیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام ، به عنوان شعبه منطقه ای سازمان ملل متحد، با همکاری کشورهای عضو خود، موانع تجارت و حمل و نقل در منطقه را از میان برمی دارند. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسـیا و اقیانوس آرام ٤ اقدام های مختلفی ، از جمله کاهش خلاهای زیر ساختی و نیز به کمترین رساندن کمبودهای سازمانی را با هدف رواج پیوندهای منطقه ای همه جانبه انجام داده است . مدیریت مـرزی هماهنـگ ، بخـش مهمی از مورد دوم است . تاخیر در مرزها تنگنای بزرگی را برای جابه جایی کالا در منطقه به وجود می آورد و کشورهای منطقه برای رسیدگی به این مسائل ، اقدام های هماهنگی را انجام می دهند. تجربه نشان داده است کـه رویکردهـای مختلفـی بـه مـدیریت مـرزی هماهنـگ وجـود دارد و برخـی از شـیوه هـای بهتـر، نیازمنـد برنامه ریزی کامل و دقیق هستند. به طور خاص سازمان های مـرزی - بـه ویـژه گمـرک - بـاز تعریـف نقـش مستقل - و مهم تر از آن - نقش خود به عنوان بخشی از تیم مدیریت مرزی هماهنگ نیاز دارند.
خلاصه ماشینی:
"سپس مفهوم مدیریت مرزی هماهنگ معرفی شده و تلاش های بین المللـی برای ترویج آن به تفصـیل شـرح داده مـی شـود و پـس از آن نقـش مـدیریت مـرزی / هماهنگ در سه ناحیه وسیع آسیا و اقیانوس آرام ، آسیای میانـه ، جنـوب شـرق آسـیا و جنوب آسیا بحث و بررسی می شود.
برخی از موانع غیر فیزیکی مهمی که مانع از جابه جایی کالا مـی شـوند، تشـریفات دست و پا گیر تردد مرزی هستند که عبارت انـد از: بازرسـی هـای مکـرر کـالا توسـط سازمان های مختلف ، نامه نگاری های بـیش از حـد، قـوانین و مقـررات غیـر شـفاف و تغییرات مکرر در آنها بدون اطلاع مراجع ذی ربط ، اسـتانداردهای مختلـف فنـی بـرای وسایل نقلیه ، فرایند اخذ ویزای محدود برای رانندگان و خدمه ، روش های مختلف برای ورود موقت وسایل نقلیه ، توافق نامه های حمل و نقل متعدد که گاهی با یکدیگر تداخل و پتانسیل چالش های قانونی را در حین اجرای آن دارند.
رویکرد دوم مدیریت مرزی هماهنگ شامل همکاری با کشورهای همسایه و مؤسسه نظارت های مشترک در تردد مـرزی بـه منظور از بین بردن و یا دست کـم کـاهش تقلیـد از فرآینـدها یـا روش هـای اشـتراک اطلاعات و منابع است .
در این راستا کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسـیا و اقیـانوس آرام در همکـاری بـا کشورهای عضو، رویکردی دو جانبه را اتخاذ کرده است : اولی بـرای ارائـه چـارچوب سازمانی به منظور جذب سرمایه گذاری در زیرساخت ها از طریق توافق نامـه هـای بـین دولتی در بزرگراه آسیایی ، راه آهن آسیایی و توافق پیشنهادی در مورد بنـادر خشـک و دومی برای رسیدگی همه جانبه به موانع غیر فیزیکی ."