Skip to main content
فهرست مقالات

رویکرد حقوق کیفری پیرامون مواد روا نگردان

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 135 تا 160)

بشر همواره در طول تاریخ به دنبال نجات خود از تمام خطرهایی بوده کـه وی را تهدیـد مـی کـرده اسـت . از جمله آن ظهور مواد افیونی به نام مواد مخدر و روان گردان بوده است . مواد روان گردان عبـارت اسـت از هـر ماده ای اعم از طبیعی و صنعتی (شیمیایی ) که سیستم اعصاب مرکزی انسان را تحـت تـاثیر خـود قـرار داده و مصرف نابه جای آن ایجاد وابستگی می کند. باتوجه به اینکه همه روزه بر تعداد روان گردان ها به خاطر سهولت در ساخت آن افزوده می شود، ایـن امـر باعـث شـده اسـت تـا کشـف ، شناسـایی و پیشـگیری از آن توسـط دستگاه های مرتبط به دشواری انجام شود. ولی با همه این اوصاف ، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی اقدام هایی جهت مبارزه و پیشگیری از آن صورت گرفته است .

خلاصه ماشینی:

"ب)قوانین مصوب در خصوص ساخت و تولید مواد مخدر و روان گردان طبق بند (ر) ماده یک معاهده واحده درباره مواد مخدر مورخ ١٩٦١ که دولت ایـران در سال ١٣٥١ به آن کنوانسیون ملحق شده است ؛ تولید عبارت است از عملـی کـه شـامل برداشت تریاک ، برگ های کوکا، حشیش و چرس و کلیة گیاهانی که مواد مخدر از آنها تولید می شود و فرق آن با ساختن این است که واژه ساختن یعنی کلیه اعمالی بـه جـز تولید که بتوان به وسیله آن مواد مخدر به دست آورد. اصــطلاح مــواد روان گــران در قســمت (ث ) بنــد (١) مــاده (١) کنوانســیون مــواد روان گردان مصوب ١٩٧١ میلادی چنین تعریف شده «مواد روان گردان ؛ یعنی هـر مـاده اعم از طبیعی یا صنعتی یا هر یک از فهرست های شـماره ١، ٢، ٣، ٤ ایـن کنوانسـیون است »١ و همچنین مواد روان گردان در بند (ط ) مـاده (١) قـانون الحـاق بـه کنوانسـیون ١٩٩٨ سازمان ملل متحد برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و روان گـردان کـه از قـوانین ______________________________________________________ 1 -convetion on psychotropic substaces 1971 / در تــدوین ایــن مقالــه از روش هــای تحلیلــی و توصــیفی اســتفاده شــده و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است . مطابق این قانون به دولت اجازه داده می شود که بـه کنوانسـیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخـدر و داروهـای روان گـردان مصـوب کنفرانس مورخ ٢٠ دسامبر ١٩٨٨ برابر با ٢٩ آذر ١٣٦٧ در ششمین جلسـه عمـومی بـا توجه به بند یک (الف ) ماده ٢٨ کنوانسـیون ، مشـروط بـر آن کـه مفـاد کنوانسـیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض شود از طرف جمهـوری اسـلامی ایران لازم الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را مبادله کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.