Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی

نویسنده:

(10 صفحه - از 153 تا 162)

کلیدواژه ها :

فقه ،آئین دادرسی ،علم دادرس ،اثبات دعاوی مدنی

کلید واژه های ماشینی : دادرس ، علم دادرس ، دلایل قانونی اثبات دعاوی ، علم دادرس با دلایل قانونی ، اثبـات ، اثبات دعاوی مدنی ، دعـوا ، حقوق ، قاضـی ، رابطه علم دادرس با دلایل

در آئین دادرسی اسلامی علم دادرس به عنوان یکی از ادله اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است و از طرفی استناد به آن برای اثبات دعاوی یکی ازمسایل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مساله ساز شده و مورد توجه دستگاه قضایی است . این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل ارایه کرده اند، از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پرداخته اند. لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت ، تعریف ، میزان تاثیر و طرق ارزیابی علم دادرس ، مکتوب گردیده است وسرآنجام پس ازطرح مباحث مربوطه به این نتیجه میرسد که گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است ، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی ازادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد.

خلاصه ماشینی:

"(آخونـدی،١٣٧٢) دادرسـی در ایـن مکتـب ، امری است در خـدمت مـردم ودر نتیجـه طـرفین دعـوا حـق ندارنـد، بـی تحرکـی و خنثـی شـدن دادرسـی را باعـث شـوند، به قاضی اختیار داده شده است تادر حد امکـان بـا توسـل بـه اصـول و قاعـده حقـوقی بـر ضـد خنثـی شـدن دادرسـی عمـل کند (سوادکوهی،١٣٧٦) شرایط اثبات دعوا بدون تردیـد امـوری ماننـد حرمـت میـل قاضـی بـه سـوی یکـی از طـرفین دعـوا و نهـی از تبعیـت از او و ممنوعیـت اعمـال نظر و غـرض و اصـل بـی طرفـی قاضـی از ارکـان مهـم قضـا مـی باشـند؛ امـا امـر قضـا و وظیفـه احقـاق حـق و پاسـداری از عدالت ، در مسایل فوق خلاصـه نشـد ه اسـت ؛ تـاریخ قضـاوت در ایـران و کشـورهای مختلـف حکایـت از دعـاوی دارد کـه بـه صرف بی طرف ماندن دادرس ، مسئولیت احقاق حق ، قابل وصول نبوده است . تفاوت دادرسی مدنی و کیفری در دعاوی در دادرسـی کیفـری، چـون نظـم عمـومی مختـل و آسـایش افـراد جامعـه سـلب مـی گـردد، لـذا شـخص متضـرر از جـرم ، طرف دعوای متهم محسوب نمی شود؛ بلکه ایـن دادسـتان یـا قـایم مقـام اوسـت کـه بـه نماینـدگی جامعـه بـا مـتهم طـرف دعوا می شود و وظیفه مراجـع قضـایی در رسـیدگی بـه امـر کیفـری کشـف واقـع و اصـابت بـه حقیقـت قضـیه اسـت ، خـواه به ضرر متهم یا نفـع او تمـام شـود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.