Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت ایران در قبال اراضی دولتی

نویسنده:

همانگونه که همه می‌دانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در شرایط اقتصادی که مبحث تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایه‌گذاری در آن بیشتر مورد توجه واقع می‌گردد. در این مختصر سعی شده تا با بررسی قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی به بیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قبیل اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر می‌گیرد، پرداخته شود. البته با توجه به تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در برابر محققین و صاحب‌نظران جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیت‌المال بگشاید. فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعاده حقوق بیت‌المال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه‌گیری با توجه به تعدد و تنوع نهادها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن و اینکه به همین نسبت ما با نهادها و مراجع اداری و شبه‌قضایی مرتبط با اراضی مواجه هستیم که بعضا تداخل وظیفه و همپوشانی را ایجاد نموده و در برخی مواقع خلاهایی بوجود آمده که موقعیت سوء استفاده افراد سودجو و زمین‌خواران فراهم می‌آورد به حدی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان یک دغدغه اساسی و موضعی حساس یاد کرده و در بیاناتی می‌فرمایند نباید بگذاریم افراد سودجو و زمین‌خواران با تصاحب اراضی مرغوب حاشیه شهرها و تبدیل ثروت عمومی به ثروت شخصی موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم آورند که این نشان از اهمیت بی‌حصر موضوع داشته و اقتضاء دارد قوای مقننه و اجرایی و حتی قضایی کشور با حساسیت بیشتر به این مهم پرداخته و با تصویب و یکپارچه‌سازی قوانین از این تشتت قوانین بکاهند و از سوی دیگر با توجه به آنکه نحوه تشخیص ماهیت و نوعیت اراضی از انسجام کافی برخوردار نبوده و تعریف مشخصی برای متولیان و حتی شرایط مجریان آن در قوانین بیان نشده که این خود موجب ضعف شدید آرای تشخیصی و باتبع موجب نقض راحت آنها در مراجع قضایی می‌گردد، لذا پیشنهاد می‌شود بدوا نسبت به بازبینی و تنقیح قوانین و بیان روشن ماهیت اراضی و مراجع تشخیصی و سپس مراحل اعتراض به این تشخیص و تعیین حدنهایت برای این اعتراضات و همچنین الزام متولیان امر به استفاده از سیستم‌های نوین و فناوری‌های رایج در تشخیص و تثبیت ماهیت اراضی و تسهیل نحوه دفاع موثر و حفاظت از این اراضی نهایت تلاش خود را معمول دارند و از سوی دیگر محققین و صاحب‌نظران در این عرصه بصورت جدی‌تر وارد شده و به بیان نقاط قوت و ضعف سیستم قضایی و قوانین جاری بپردازند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.