چکیده:
هدف از این تحقیق ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر امکان ارتکاب قانون گریزی در روابط اداری است که در شهر شیراز به روش پیمایشی انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق شـهروندان ١٨ سال به بالای شهر شیراز است . حجم نمونـه ٤٠٠ نفـر و از طریـق نمونـه گیـری خوشـه ای چندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه داده ها گردآوری شده است . نظریه های مـورد اسـتفاده در این تحقیق ، نظریه آنومی مرتن و نظریه فرصت های نابرابر کلوارد و اهلاین است . نتیجه نهـایی حاصل از تحقیق آن است که متغیرهای میزان مواجه با پاداش و تنبیه مناسـب ، احسـاس تعلـق اجتماعی و میزان مواجهه با فرصـت هـای نـابرابر، مهـم تـرین متغیرهـای تاثیرگـذار بـر امکـان قانون گریزی در روابط اداری هستند که ٤٥ درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کرده اند.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس هدف کلی این تحقیق شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بـر امکـان ارتکـاب قانون گریزی در روابط اداری در شهر شیراز اسـت کـه در قالـب ایـن هـدف کلـی اهـداف جزئی زیر دنبال می شود: شناخت تأثیر میزان مواجهه با فرصت های نابرابر افراد بر امکـان قـانون گریـزی در روابط اداری افراد مورد مطالعه .
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق به شرح زیر است : متغیر وابسته (امکان ارتکاب قانون گریزی در روابط اداری): قـانون گریـزی در روابـط اداری نوعی جهت گیری نسبت بـه هنجارهـای قـانونی اسـت کـه فـرد عـدم پیـروی از ایـن هنجارها را بر پیروی از آنها ترجیح می دهد.
مقایسه میانگین امکان ارتکاب به قانون گریزی افراد در روابط اداری بر حسب جنس آنان جنس میانگین نمره قانون گریزی از ١٤٥ مقدار T سطح معنیداری مرد زن 70 65 - 2/872 0/003 بر اساس اطلاعات جدول شماره ٣ مقایسه میانگین قانون گریزی دو جـنس زن و مـرد بـا اسـتفاده از آزمـون تـی نشـان مـیدهـد کـه بـین دو جـنس از لحـاظ امکـان ارتکـاب بـه قانون گریزی تفاوت معنیدار وجـود دارد.
همبستگی بین سطح تحصیلات فرد و امکان ارتکاب به قانون گریزی در روابط اداری نام متغیر میزان همبستگی سطح معنیداری سطح تحصیلات فرد -0/22 0/663 بر اساس جدول شماره ٥ بررسـی رابطـه بـین سـطح تحصـیلات و امکـان ارتکـاب بـه قانون گریزی را نشان میدهد، با توجه به سطح معنـیداری (٠٠٥<sig) دیـده مـیشـود کـه هـیچ گونـه رابطـه معنـیداری بـین دو متغیـر مـذکور وجـود نـدارد."