چکیده:
بایگانی کردن پرونده یکی دیگر از تدابیر قضایی است که سبب سرعت بخشیدن به فرایند کیفری می شود. از این رو قرار 1 بایگانی کردن پرونده نوعی قرار نهایی است که طی آن مقام تعقیب ، بنا به اختیار خود از تعقیب متهم منصرف می شود. در نظام کیفری ایران تا پیش از تصویب قانون ایین دادرسی کیفری ١٣٩٢ این تدبیر در شمار ی از مقررات تقنینی و در مورد برخی از جرایم خاص مانند جرایم حوزه امور پزشکی و دارویی، حمل و نقل کالا و مسافر، پست ، احتکار و گرانفروشی پیش بینی شده بود٢. تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، این نهاد ارفاقی را در ماده ٨٠ پیش بینی نموده اند. این ماده اگر چه اقدام مناسبی در جهت سرعت بخشیدن به فرایند رسیدگی کیفری است و از اطاله دادرسی می کاهد ولی با این همه ایرادات و اشکالاتی نیز بر پان وارد است . یکی از مهمترین ایرادات این ماده محدود بمودن دامنه ی جرایم مشمول قرار بایگانی است . در این تحقیق سعی می شود مفهوم این قرار و جایگاه آن در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین نقاط قوت و نقاط ضعف ان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
خلاصه ماشینی:
"مقدمه برمبنای این ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،١ چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند».
شایان یادآوری است در نظام حقوقی فرانسه طبق ماده ی ١-٤٠ قانون ایین دادرسی کیفری تنها دادستان می تواند قرار بایگانی پرونده را صادر بنماید و سایر مقام های قضایی به هیچ عنوان از چنین اختیاری برخوردار نمی باشند.
با این همه شایان یادآوری است که با توجه به اینکه ماده ی ٨٠ قانون ایین دادرسی کیفری جرایم بسیار سبکی را هم در بر می گیرد بهتر بود که قانون گذار مقرر می داشت که مقام قضایی در صدور قرار بایگانی پرونده سابقه ی محکومیت متهم را نیز مورد توجه قرار می دهد.
به نظر می رسد قانون گذار در این خصوص به خوبی عمل ننموده است زیرا بر مبنای ماده ی ١٢ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قابل گذشت اگر شاکی خصوصی گذشت کند مرجع قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است ؛ بنابراین به هیچ عنوان ضرورتی به وضع چنین شرطی نبوده است ."