چکیده:
ﻣﺎده 296 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ (ق. م) ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻗﻬﺮی را در ﻣﻮرد دو دﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ از ﻣﺎده 1290 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده1291 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از دو دﯾﻦ، ﭘﻮل و ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺣﺒﻮﺑﺎت ﯾﺎ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ دارای ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦ دو دﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ازاﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ اﺳﺖ. ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب از اﻟﻬﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ از »اﻟﻤﻘﺎﺻﻪ« ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺻﻪ را ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد. ﻫﺮ دو ﻟﻐﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﻘﺎص در وﻓﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و از اﻟﻔﺎظ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
خلاصه ماشینی:
"در این جا چند نکته قابل طرح است : ١- این عمومیت اعم از آن است که حصول دین از طریق کلی فیالذمه و صرف تعهد پولی بوده یا از طریق دو جنس مثلی که ما به ازای خارجی دارد، باشد مانند: تعهد به پرداخت یک تن گندم از سوی طرفین به یکدیگر از طریق بستانکاری و بدهکاری که باید در معاملات متعدد و در زمان مختلف باشد والا در یک معامله قرار گرفتن دو تعهد ضمن این که محظوریت بیع کالی به کالی را به دنبال دارد به لحاظ سکوت مقنن در صحت و جواز آن ، مستندا به اصل ١٦٧ قانون اساسی به فقه ارجاع میشود و طبق نظر مشهور فقهای امامیه چنین بیعی باطل است .
٣- دادگاه در دادنامه شماره ٢٢٤ وقوع تهاتر را به لحاظ اختلاف موضوع دین ها محقق ندانسته است ، از طرف دیگر چنین استدلال کرده است که «در مقابل هشتاد سکه تمام طلای بهار آزادی، تفاضل دیه بین زن و مرد قرار میگیرد که معمولا به وجه رایج کشور میباشد.
طبق نظریه شماره ٧/٣٤٤٦-١٣٦٤/٨/٢٧هرگاه پدر مقتوله وارث منحصر باشد اقدام وی به پرداخت نصف دیه موضوع ماده ٤٤ قانون حدود و قصاص با احتساب مهریه مقتوله که به صورت دین بر عهده زوج باشد، اشکال ندارد، اما اگر مقتوله به جز پدر وارث دیگری داشته باشد، چون مهر مانند سایر ترکه بین وراث تقسیم میشود، موافقت همه آنان لازم است ."