چکیده:
هدف از انجام تحقیق بررسی و تحلیل مقررات مربوط به جرایم سازمان یافته در حقوق بین الملل و حقوق داخلی بود. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که در مجموع تمامی کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای دارای چارچوب و الگوی مشابهی هستند، این اسناد تلاش دارند تا به چهار طریق، مجازات متهمین به اعمال : تروریستی را تضمین نمایند:«1-تمام کنوانسیونهای ضد تروریزم متکی بر اصلی«استرداد یا مجازات»می باشند؛2-درصورت لزوم کنوانسیون به عنوان یک معاهده استرداد مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛3-جرائم مندرج درکنوانسیون، جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد؛4-تمام دولتهای عضو مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به مجرمین هستند؛حتی اگر تنها مبنای مجازات، حضور متهم در قلمرو دولت عضو باشد.»
خلاصه ماشینی:
با توجه به بررسیهای انجام شده می توان گفت که در مجموع تمامی کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای دارای چارچوب و الگوی مشابهی هستند، این اسناد تلاش دارند تا به چهار طریق ، مجازات متهمین به اعمال تروریستی را تضمین نمایند: «١- تمام کنوانسیونهای ضد تروریزم متکی بر اصلی «استرداد یا مجازات» میباشند؛ ٢- در صورت لزوم کنوانسیون به عنوان یک معاهده استرداد مورد استفاده قرار خواهد گرفت ؛ ٣- جرائم مندرج در کنوانسیون، جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد؛ ٤- تمام دولتهای عضو مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به مجرمین هستند؛ حتی اگر تنها مبنای مجازات، حضور متهم در قلمرو دولت عضو باشد.
می گوید مصادره کشور می تواند مصادره کند اما اگر این مصادره غیر قانونی باشد این دیوان است که صلاحیت بررسی دارد و تشخیص می دهد که چون خلاف حقوق داخلی صورت گرفته غیر قانونی است و چون غیر قانونی بوده مانع اعمال حقوق سهامداران شده است .
با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که در مجموع تمامی کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای دارای چارچوب و الگوی مشابهی هستند، این اسناد تلاش دارند تا به چهار طریق ، مجازات متهمین به اعمال تروریستی را تضمین نمایند: «١- تمام کنوانسیونهای ضد تروریزم متکی بر اصلی «استرداد یا مجازات» میباشند؛ ٢- در صورت لزوم کنوانسیون به عنوان یک معاهده استرداد مورد استفاده قرار خواهد گرفت ؛ ٣- جرائم مندرج در کنوانسیون، جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد؛ ٤- تمام دولتهای عضو مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به مجرمین هستند؛ حتی اگر تنها مبنای مجازات، حضور متهم در قلمرو دولت عضو باشد.