چکیده:
در ادبیات تقنینی ایران و از جمله قوانینی که در این نوشتار بدان ها پرداخته میشود اصطلاح هرزه نگاری به
کار نرفته است، اما در چند متن قانونی مورد حکم قرار گرفته و با عباراتی چون منافی عفت عمومی،
جریحه دارکردن عفت و اخلاق عمومی، مبتذل یا مستهجن به این مفهوم اشاره شده است. در میان این
اصلاحات نیز قانون گذار برتفکیک میان دو واژه مستهجن و مبتذل تاکیدی ویژه داشته است. تاکنون در سه
توسط قانونگذار تعریف شده است. نخستین بار در تبصره ی ١ بند " ب " « مبتذل » متن قانون، عبارت
ماده ی " ٣ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز مینمایندمصوب 1372/11/24 ، چنین آمده است: آثار سمعی و بصری " مبتذل " به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ ونتیجه گیری کند؛
در تبصره ی ١ بند "ب " ماده ی " ٣ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند" مصوب 1386/10/16، نیز همین تعریف عینا و بدون هیچ گونه تغییری تکرار شده است.
خلاصه ماشینی:
"در این تعریف ، موارد زیر قابل توجه است : ــ نخست آنکه در تعریف جدید، به موضوعی اشاره شده است که مدتها مورداختلاف نظر نویسندگان بوده است ؛ چرا که همواره این پرسش مطرح بود که اگر برای مثال ، فرد نقاشی بدون آن که کسی در مقابل دیدگانش باشد، با استفاده ازتصورات و خیال پردازی های خود، زن و مردی را در حال برقراری رابطه ی جنسی به تصویر بکشد، آیا این امر را باید هرزه نگاری تلقی کرد؟ یا این که شخصی با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای، تصویر کاملا برهنه ای از یک زن یا مرد ترسیم کند، تصویر پویانمایی (انیمیشن ) از برقراری رابطه ی جنسی میان دو نفر تهیه کند و یا آن که تصویر انسانی واقعی که وجود خارجی دارد را به گونه ای دستکاری کند که به نظربرسد وی در حال برقراری رابطه جنسی با دیگری است یا این که او را کاملا برهنه وانمود کند، آیا این اقدامات مصداق هرزه نگاری محسوب می شوند؟ به نظر میرسد با توجه به این واقعیت که در شمول عنوان هرزه نگاری، یا به تعبیر قانونگذار ایران ، مستهجن ، بر یک اثر نباید میان واقعی یا غیرواقعی بودن آن تفکیک قائل شد، مطابق تعریف مذکور چنین اثر دیداری، شنیداری یا نوشتاری، اعم از آنکه واقعی باشد و یا غیر واقعی، مستهجن محسوب شده و مشمول احکام قانونی مترتب بر آن خواهد بود؛ دیدگاهی که مورد پذیرش بند "پ "ماده ٢ پروتکل اختیاری پیمان نامه حقوق کودک نیز قرار گرفته است ."