چکیده:
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد که دولتهای عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد میثاق در قلمرو سرزمینی خود هستند، بلکه بایدمقررات میثاق را نسبت به سرزمینهایی که بر آنها دارای کنترل مؤثر هستند و یا تحت صلاحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند. دولتهای عضو باید با بکارگیری امکانات موجود خود حداکثر تلاششان را به عمل آورند تا به تحقق حقوق مزبور در سایر کشورها مساعدت نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نخواهد بود. لیکن اگر در صورت فراهم بودن شرایط و برخورداری از امکانات مالی کافی، از ایفای این تعهدات قصور نماید، مرتکب نقض میثاق شده و مسئولیت بین المللی او قابل تصور خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام میدارد دولتهای عضو میثاق نه تنها متعهد به اجرای مفاد میثاق در قلمرو سرزمینی خود هستند، بلکه متعهدند مقررات میثاق را نسبت به سرزمینهایی که بر آنها دارای کنترل مؤثر هستند و یا تحت صلاحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند.
دولتهای عضو میثاق باید با بکارگیری امکانات مالی و فنی موجود خود حداکثر تلاششان را به عمل آورند تا به تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سایر کشورها کمک و مساعدت نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نیست.
کمیته حقوق بشر نیز در دعوائی که علیه دولت اروگوئه مطرح شده بود اعلام کرد که «نمیتوان مسئولیت مقرر در ماده 2 میثاق را به صورتی تفسیر کرد که به دولتهای عضو اجازه دهد درسرزمین دولتهای دیگر میثاق را نقض کنند، حال آنکه نمیتوانند همان نقضها را در سرزمین خودشان مرتکب شوند» ((Human Rights Committee, 1981: para.
فارغ از مبنای وضع این تحریمها، اگر به واسطه اجرای فراسرزمینی، قوانین تحریمی حقوق اقتصادی اجتماعی جمعیت ساکن در کشور هدف نقض شود، این دولت به واسطه اقدامات فراسرزمینی خود مسئول نقضهای حقوق بشری در کشور هدف میشود و این دقیقا نقطه عکس تعهد به همکاری بینالمللی جهت مساعدت به تحقق حقوق مندرج در میثاق در سایر کشورها است.