چکیده:
خواهان به تبع حق تضییع شدهی خویش، از حق اقامهی دعوا برخوردار میشود و تا صدور رای از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گستردهی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکتهی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال میرود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومیرا به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات محدودکنندهای را پیش بینی نموده است. البته با شناخت مبنا و منشا حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواستهی خواهان بسته میشود. بنابراین چنان چه قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، میتوانند از حالت شک خارج شده و در نتیجه صدور آرای متعارض و تصمیمات قضایی متفاوت کاهشیابد.
خلاصه ماشینی:
_____________________________________________________________________________ * استاديار آيين دادرسي مدني دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلاميواحد تهران مرکزي ** دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي واژگان کليدي: اصل حاکميت خواهان بر دعوا- تصرف در خواسته - انصـراف از دعوا- ترک دعوا مقدمه دعوا، حقي است که به موجب آن اشخاص ميتوانند به دادگاه مراجعـه کننـد و از مقام رسميبخواهند که به وسيله ي اجـراي قـانون از حقـوق شـان در برابـر ديگـري حمايت شود.
البتـه مسـتفاد از مادهي ١٣، لازمه ي اين که خواهان، در دعواي راجع به اموال منقـول بتوانـد از حـق _____________________________________________________________________________ ١- رأي وحدت رويه ي شمارهي ٩ مورخ٥٩/٣/٢٨ هيأت عموميديوان عالي کشـور: «حکـم مقـرر در مـادهي ٢٢[ماده ١٣]، قانون آيين دادرسي مدني، راجع به دادگاه محل وقوع عقديا قرار داد ويا محل انجام تعهد، قاعده عموميصلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادهي ٢١ [ماده ١١] قانون مزبور پيش بينـي شـده نفي نکرده، بلکه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول که از عقود و قرار داد ناشي شده باشد، انتخاب بين سه دادگاه را در اختيار خواهان گذاشته است .
_____________________________________________________________________________ ١- عبدالله ، شمس ، آيين دادرسي مدني، نشر ميزان، ج اول، چاپ سوم، ص٤٨٤ بند دوم: جلب ثالث جلب ثالث ، دعوايي است که در جريان رسيدگي به دعواي اصلي از سوي هر يک از خواهان و خوانده، مطرح ميشود.
امـا بايـد _____________________________________________________________________________ ١- علي، مهاجر، مبسوط آيين دادرسي مدني، انتشارات فکرسازان، جلد ٢، چاپ اول، ص١٣٠ گفت دور از انصاف است که قانون گذار ذيل مادهي ٩٨، تغييـر در خواسـته را بـدون الزام به تقديم به دادخواست به عنوان نهادي منفک از دعواي اضافي پيش بيني نمايـد ليکن در خصوص تغيير يا افزايش خوانده مقررهاي نداشته باشد.